يبدو أنّ الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الكويت أخيراً، مدفوعة بتأييد شعبي واسع، وقضت بوقف منح أي تأشيرات للعمالة الفيلبينية، وقصر الدخول إلى البلاد، على العمالة التي لديها إقامة صالحة وسارية بالفعل، بدأت تؤتي ثمارها قبيل الاجتماع المرتقب للجنة المشتركة.
وفيما كان مقرراً أن يزور الكويت وفد من وزارة العمل الفيلبينية خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري لحضور اجتماع اللجنة المشتركة الخاص بموضوع العمالة، قررت السلطات الفيلبينية تغيير أعضاء الوفد ليصبح بقيادة مسؤولين من وزارة الخارجية، وفق ما كشفت مصادر ديبلوماسية لـ «الراي».
وأوضحت المصادر أن مهمة الوفد الفيلبيني تتمثل بمحاولة ردم الهوة التي اتسعت كثيراً بين البلدين، بعد تعثر المحادثات في شأن حل مشكلة استقدام العمالة التي كانت جارية بين مسؤولي قطاع العمل في البلدين، مشيرة إلى أنه بعد قرار الكويت وقف التأشيرات للفيلبينيين، «عادت القضية للمربع الأول، أي ما قبل انتقال الملف إلى مسؤولي قطاع العمل، وأصبحت وزارتا الخارجية في البلدين هما المعنيتان بهذا الأمر».
وأضافت أن تفاقم الخلافات وعدم التوصل لحلول واتساع الهوة مرده إلى أن «هناك أموراً لم تكن واضحة أو مفهومة بشكل جيد للطرفين في ما يتعلق بحقوق العمالة».
من جهتها، أكدت مصادر عمالية أن «كثرة طلبات الجانب الفيلبيني بحجة ضمان رفاهية عمالته، أدت لحدوث نفور وعدم رغبة بالتعامل معهم»، لافتة إلى أن «معظم الطلبات التي طرحت كان مُبالغاً بها» وأظهرت عدم التزام مانيلا بالاتفاقية الثنائية المُوقّعة مع الكويت في شأن العمالة.
ولفتت إلى التأييد الشعبي الواسع لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بوقف التأشيرات للعمالة الفيلبينية، والمطالبة بعدم تقديم تنازلات أمام محاولات الجانب الفيلبيني تحقيق مكاسب غير مستحقة لعمالته على حساب المواطنين وأصحاب العمل.
وفي مؤشر على بدء مانيلا التخفيف من شروطها والسقف المرتفع الذي وضعته منذ قرارها وقف إرسال العمالة للكويت في فبراير الماضي، أكد مساعد وزير الخارجية بول كورتيس لشبكة «سي إن إن» في الفيلبين أن بلاده ملتزمة بحل أي قضايا مع الكويت «بطريقة ودية»، مشيراً إلى أن البلدين لديهما علاقات «ودية للغاية».
وأضاف: «نحن على ثقة بأننا سنكون قادرين على إيجاد حل مرضٍ للطرفين لأي قضايا نشعر بضرورة مناقشتها مع الكويت».
ومع دخول القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه تم منع دخول نحو 25 وافداً من العمالة الفيلبينية إلى البلاد من حاملي التأشيرات، بعد وصولهم إلى مطار الكويت، غالبيتهم من العمالة المنزلية.
وقالت المصادر إن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية للإدارة العامة للطيران المدني التي كانت عممت بدورها أيضاً، بعدم قبول أي راكب من الجنسية الفيلبينية حتى وإن كان لديه تأشيرة مسبقة، والسماح فقط لمن لديه إقامة صالحة في الكويت.
