أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تعميم آلية الحصول على نسخة من المصورات الجوية المحفوظة لدى البلدية.
وتضمن التعميم التالي: استنادا للمرسوم بالقانون رقم 114 لسنة 1986 في شأن حجية المصورات الجوية والقانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة، والقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023 بشأن تطبيق قانون حق الاطلاع رقم 12 لسنة 2020، ولمقتضيات المصلحة العامة ولحسن سير العمل وحفاظا على سرية البيانات يجب الالتزام بالتالي:
أولا: المصورات الجوية:
في حال وجود طلب بالاطلاع أو الحصول على نسخة من المصورات الجوية المحفوظة لدى البلدية يجب الالتزام بالإجراءات المقررة بالقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023 المشار إليه وفقا للتالي:
٭ الطلبات المقدمة من الجهات خارج البلدية:
1 – أن يقدم طلب كتابي وفقا للإجراءات والنموذج المعتمد بالقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023 المشار إليه.
2 – يجب أن يكون الطلب مقدما من جهة حكومية/ أو الجهة الحكومية المشرفة على الجهة الخاصة/ أو الجهة الحكومية التي تقوم جهة خاصة بتنفيذ مشاريع لها.
3 – يجب أن يتضمن الطلب التالي:
– شرح مفصل لسبب طلب الاطلاع او الحصول على نسخة من المصورات الجوية مرفقا به المستندات التي تثبت سبب الطلب او المشاريع التي يتم تنفيذها او إعداد دراسة لها وتستلزم الاطلاع او الحصول على نسخة من المصورات الجوية لموقعها.
– كروكي مرفق يحدد الموقع المطلوب تحديدا واضحا نافيا للجهالة بالإحداثيات الخاصة بالموقع المطلوب.
4 – يجب على الإدارة المختصة إبداء رأيها في الطلب المقدم ومدى إمكانية إجابة الطلب من عدمه وإحالته بكافة مرفقاته عن طريق مدير الإدارة المختصة للإدارة القانونية لإبداء الرأي القانوني بشأنه وبحث سبب الطلب والتأكد من أن يكون للجهة مصلحة مشروعه في طلبها من عدمه وعدم وجود ما يمنع قانونا من الاطلاع او الحصول على نسخة من تلك المصورات الجوية والتأكد من عدم وجود اي دعاوى متداولة أمام القضاء او جهات التحكيم القضائية مرفوعة من او ضد البلدية على الموقع المطلوب، وفي حال وجود مثل تلك الدعاوى يمتنع الاطلاع او تسليم اي نسخ عن المصورات الجوية بشأن الموقع محلها إلا بناء على طلب من المحكمة المختصة او بناء على طلب إدارة الخبراء بوزارة العدل ووفقا للأنظمة المرعية.
في حال الموافقة على الطلب يحدد بالرأي القانوني السماح للجهة إما بالاطلاع فقط او السماح بتسليم نسخة ورقية فقط من المصورات الجوية المطلوبة للجهة الطالبة.
5 – تتم إحالة كتاب الإدارة القانونية مدير عام البلدية للاعتماد بصفة نهائية ومن ثم يحال لإدارة المساحة لتنفيذ ما يرد به من رأي قانوني فيما يتعلق برفض او قبول الطلب – وفقا للإجراءات المقررة بالقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2023 المشار اليه مع التأكيد على انه في حالة موافقة الرأي القانوني على الاطلاع او تسليم نسخة ورقية فقط عن المصورات الجوية للجهة الطالبة يجب ان يكون هذا الأمر قاصرا على الموقع المحدد بالطلب دون المنطقة المحيطة به.
6 – يكون تسليم النسخة الورقية عن المصورات الجوية للجهة الحكومية الطالبة بعد أخذ تعهد منها ومن الجهة الخاصة التي تشرف عليها او التي تقوم بتنفيذ مشاريع لصالحها بعدم نشر او طباعة او استخدام تلك النسخة في غير الغرض المقدم بشأنه الطلب.
٭ الطلبات الواردة من الإدارة القانونية:
1 – يجب ان يكون الطلب بموجب كتاب رسمي صادر عن مدير الإدارة القانونية او من يفوضه موجه لإدارة المساحة موضحا فيه سبب الطلب مرفقا به المستندات الدالة عليه.
2 – ان يكون طلب الاطلاع او الحصول على نسخة من المصورات الجوية بمناسبة دعاوى مرفوعة من او ضد البلدية او بناء على طلب كتابي من المحكمة، وذلك لتقديمها امام المحكمة او ادارة الخبراء او لبحث موضوع معروض على الإدارة القانونية لإبداء الرأي بشأنه.
3 – يجب ان يتم الاطلاع على المصورات الجوية بحضور ممثلي الإدارة القانونية المعنيين، ويتم إعداد تقرير فني معتمد من مدير إدارة المساحة او من يفوضه بشأن الثوابت والمظاهر المادية الظاهرة عليها، وفي حال وجود دعوى يتم تزويد المحكمة او إدارة الخبراء بنسخة عن المصورات الجوية بناء على طلبها بعد سداد المدعي او من يمثله للرسوم المقررة عنها، وتعفى من المرسوم طلبات نسخ المصورات الجوية في الدعاوى المرفوعة من البلدية.
ثانيا: المخططات المساحية:
1 – يجب الاحتفاظ بالمخططات المساحية الورقية الأصلية في أرشيف إدارة المساحة تحت إشراف مراقبة الخرائط والمحفوظات في إدارة المساحة، مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية (ورقية ورقمية) من تلك المخططات بإدارة المساحة.
2 – يجب عند إعداد او تعديل او تحديث المخططات المساحية التأكد من صحة الرسومات والبيانات التي ترد فيها ومطابقتها مع الأصول على ان تتم مراجعتها وتدقيقها واعتمادها من قبل رئيس القسم والمراقبين المختصين (في كل من مراقبة المعلومات المساحية – ومراقبة الخرائط والمحفوظات) ومدير إدارة المساحة وختمها بالأختام الخاصة بهم ويحظر لغيرهم استخدام هذه الأختام.
3 – في حال وجود اختلاف في البيانات الخاصة بالمخططات (الورقية والرقمية) يتم التحقق منها ودراستها تحت إشراف مراقبة الخرائط والمحفوظات ومراقبة المعلومات المساحية.
4 – يتم إدخال المخططات المساحية وما يتم عليها من تعديلات وتحديثات بعد مراجعتها واعتمادها – وفقا للبندين (2 و3) أعلاه – في قاعدة البيانات الجغرافية للمخططات المساحية (GIS) عن طريق مدير إدارة المساحة او من يفوضه من المراقبين او رؤساء الأقسام بإدارة المساحة فقط.
ثالثا: على جميع موظفي البلدية بكل مستوياتهم الوظيفية وموظفي العقود الاستشارية الفنية التي تتعاقد معهم البلدية والموظفين المستعان بهم من خارج البلدية وخصوصا العاملين منهم بالإدارات المحفوظ لديها وثائق او مخططات او خرائط او كروكيات او مستندات او مصورات جوية او أوراق أو دفاتر او سجلات او بيانات رسمية تتعلق بالأملاك العقارية للدولة وللغير الحفاظ على البيانات الواردة بتلك الوثائق والبيانات والمخططات والكروكيات والمصورات الجوية وعدم الإفشاء او الإدلاء بأي معلومات تتعلق بها إلا وفق الأطر القانونية المعمول بها.
