الكويت- النخبة:
المصدر – الجريدة:
أقرت لجنة السلامة مقترحا يقضي بإلغاء التأمين الإلزامي الخاص برخصة السلامة بمعاملات قسائم السكن الخاص.
وقال المدير العام للبلدية رئيس اللجنة أحمد المنفوحي، لدى اجتماعه صباح أمس بأعضاء اللجنة، التي تضم ممثلين للعديد من مؤسسات الدولة، إن البلدية تقدمت بهذا المقترح بعد أن تبين ميدانيا أن إتمام معاملة هذا التأمين يحتاج الى العديد من المراجعات في الجهات المعنية خارج البلدية، فضلا عن مراجعة إدارات مختلفة بالبلدية.
وأضاف المنفوحي ان التأمين المقدر بقيمة رمزية محددة بمبلغ 250 دينارا يستلزم استردادها أيضا تلك المراجعات داخل وخارج البلدية، علما أن جميع أعمال العقد تتم بتأمين مقرر على المقاول لدى البلدية وتحت رقابتها.
وأشار إلى ان هذا النهج يأتي اتساقا مع الخطوات الإصلاحية التي تستدعي بالضرورة التصدي للبيروقراطية، وتقليل الدورة المستندية، وهو النهج الذي من شأنه أن يسهم في إحداث التطوير المبتغى.
وأضاف أن اللجنة، في هذا السياق، أقرت أيضا نموذجا جديدا للإخطار باستلام القائم بالعمل (المقاول) موقع التشوين المؤقت ضمن حدود المواقع الحكومية فقط، استهدافا لتسهيل عملية التشوين التي تتم بمعرفة الجهات الحكومية، إضافة الى الموافقة على تعديل قرار لجنة السلامة بشأن تحديد الكفالات المصرفية والتأمينات النقدية المقدمة، لضمان المسؤولية عن مخالفة أنظمة السلامة في مشاريع مباني السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي، وفي الأعمال والمشاريع الحكومية ومشاريع الجمعيات التعاونية، وفي عقود أعمال الطرق وشبكات الخدمات المختلفة وتبيان قيمة الكفالة المصرفية لأي مشروع تقل قيمته عن المليون دينار.
وتابع: «أما في حالة تجاوز قيمة المشروع الحكومي مليون دينار فإن الكفالة المصرفية تحسب على أساس 1 في المئة من قيمة العقد، وفي حال أي عقود خاصة ينبغي مراجعة أمانة سر لجنة السلامة لتحديد قيمة الكفالات المطلوبة»، مبينا أن اللجنة أوصت بضرورة تفعيل دور ادارات السلامة في وزارات ومؤسسات الدولة وغيرها بشكل عام.
