تعيش إيطاليا على وقع أزمة ارتفاع أسعار المعكرونة، أحد أكثر الأطعمة الشعبية والأكثر أهمية ثقافيًا في البلاد.
وعقدت الحكومة الإيطالية محادثات حول الأزمة للتحقيق في أسباب ارتفاع الأسعار.
وترأس أدولفو أورسو وزير المشاريع في البلاد، لجنة من المشرعين ومنتجي المعكرونة وجماعات حقوق المستهلك في روما لمناقشة ما يمكن فعله لخفض أسعار المعكرونة.
وقفزت أسعار المعكرونة بنسبة 17.5% في مارس مقارنة بالشهر نفسه في عام 2022، وتراجعت الاسعار قليلاً في أبريل لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 16.5% خلال 12 شهرا، وفق صحيفة “ليغو” الإيطالية.
كان هذا الارتفاع أكثر من ضعف معدل إيطاليا الأوسع لتضخم أسعار المستهلكين. ارتفعت أسعار المعكرونة على الرغم من انخفاض سعر القمح – المكون الرئيسي – في الأشهر الأخيرة.
في أعقاب محادثات الطوارئ، قالت اللجنة إن أسعار المعكرونة “تظهر بالفعل أول مؤشرات، وإن كانت ضعيفة، على [انخفاض]، في إشارة إلى أن تكلفة المعكرونة ستنخفض بشكل كبير في الأشهر المقبلة”.
وقالت إنها ستواصل مراقبة السوق عن كثب لحماية المستهلكين، ولضمان أن تنعكس التخفيضات الكبيرة في تكلفة الطاقة والمواد الخام، مثل القمح الصلب، في سعر التجزئة للمعكرونة.
والأربعاء الماضي، قال متحدث باسم أورسو في بيان إن العديد من المنتجين قدموا بالفعل تأكيدات بأن الزيادات في أسعار المعكرونة كانت مؤقتة فقط، وعزا ارتفاع الأسعار “إلى التخلص من مخزونات [المعكرونة] المصنوعة عندما كانت تكلفة المواد الخام أعلى”.
والشهر الماضي، قال فوريو تروزي رئيس جمعية “أسوسيتنتي” لحقوق المستهلك في بيان إن المواطن الإيطالي العادي يستهلك نحو 23 كيلوغراما (51 رطلاً) من المعكرونة كل عام.
وأشار تروزي إلى أن “المعكرونة من أكثر الأطعمة التي يحبها الإيطاليون”. لكنه قال إنه على خلفية الحرب في أوكرانيا “انطلق العنان لـ “تسونامي” من ارتفاع الأسعار العام الماضي لبعض المواد الخام اللازمة لصنع المعكرونة”.
وأضاف تروزي: “يبدو الوضع مختلفًا اليوم”، مشيرًا إلى انخفاض بعض تكاليف المدخلات.
قال كولديريتي، أكبر اتحاد للمزارعين في إيطاليا، إن أسعار التجزئة المرتفعة هذه لم تُترجم إلى عائدات أعلى لمزارعي القمح الصلب، الذين كانوا يكافحون لتغطية تكاليفهم الخاصة.
