كشفت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلِّق بمبادلة الذهب الجديد بالقديم.
وأوضحت الدار، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه «لا مانع شرعاً من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ».
ولفتت إلى ضرورة «الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولاً، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل».
