أكدت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) تقديرها السابق بأن الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العشرين بمنطقة اليورو، ارتفع بنسبة 1.3% على أساس سنوي الربع الأول من العام الجاري، كما نما التوظيف بنحو 0.6% بزيادة 1.7% على أساس سنوي.
وسجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 0.1% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مع ارتفاع فرص العمل وزيادة الصادرات، ما عزز الفائض التجاري للمنطقة.
تأرجح الميزان التجاري
أظهرت بيانات التجارة غير المعدلة للربع الأول قفزة بنسبة 8.5% في الصادرات خلال نفس الفترة من عام 2022، مع بقاء الواردات من دون تغيير، ما يشير إلى أن صافي التجارة أسهم في النمو.
تأرجح الميزان التجاري لمنطقة اليورو غير المعدل في مارس/ آذار إلى 25.6 مليار يورو (27.8 مليار دولار)، من عجز قدره 20 مليار يورو (21.7 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022. وبتعديل التقلبات الموسمية، بلغ الفائض التجاري لشهر مارس/ آذار 17 مليار يورو (18.5 مليار دولار)، ارتفاعًا من عجز قدره 200 مليون يورو (217 مليون دولار) قبل شهر.
ويأتي ذلك بشكل رئيسي بفضل ارتفاع صادرات الآلات والمركبات والمواد الكيميائية وانخفاض واردات الطاقة.
انخفضت الواردات من روسيا، التي كانت موردًا رئيسيًا للنفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة 72.1% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار مقارنة بالعام السابق، إذ توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء معظم طاقته من موسكو في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير/ شباط 2022.
كما انخفض العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين، ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد بعد الولايات المتحدة، في الربع الأول إلى 74.7 مليار يورو (81 مليار دولار) من 92 مليار (100 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2022، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على بكين.
