ذكرت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين أن بنك الكويت المركزي يخطط لاستبدال ضمان الودائع الشامل بنظام تأمين الودائع المنظم بشكل مناسب، مشيرة إلى أن «المركزي» انتهى من صياغة مشروع قانون نظام تأمين الودائع، وتم اعتماده من قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية، فيما يخضع حالياً لمراجعة نهائية قبل عرضه على الحكومة.
ونوهت إلى أنه في أكتوبر 2020 تم تعديل نظام الإعسار بإصدار قانون الإفلاس.
وأوضحت الوكالة أن إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي حتى نهاية 2022 بلغت 85 مليار دينار، ما يعادل نحو 277 مليار دولار، مشيرة إلى أنه في 31 ديسمبر 2022 كان بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر بنك بحصة تبلغ 35 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، يليه بنك الكويت الوطني بـ34 في المئة، فيما تستحوذ أكبر 5 بنوك كويتية على نحو 89 في المئة من إجمالي أصول النظام المصرفي.
وأضافت أنه بين عامي 2015 و2022، زاد إجمالي أصول القطاع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5 في المئة، مدفوعاً بشكل أساسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، والتي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 3 في المئة إلى 44 مليار دينار، منوهة إلى أن قروض القطاع الخاص المحلي شكّلت 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2022.
وحسب الوكالة، تعتبر الودائع المحلية مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تمثل 57 في المئة من إجمالي المطلوبات في نهاية ديسمبر 2022، موضحة أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم عالية للغاية بسبب القوة المالية للحكومة، في حين يتضح استعداد السلطات لتقديم الدعم (إذا لزم الأمر) من خلال سجلها المتمثل في عدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وضمانها للودائع.
البيئة التشغيلية
وعن البيئة التشغيلية، أفاد التقرير بأن البنوك في الكويت تعمل حالياً في ظل اقتصاد قوي، ومستويات عالية بشكل استثنائي من الثروة واحتياطيات نفطية كبيرة وأصول سيادية تتجاوز بشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي والديون الحكومية، مبيناً أنه وفقاً للتقرير السنوي للمراجعة الإحصائية للطاقة في العالم الصادر عن شركة «بريتش بتروليوم» لعام 2021، كانت الكويت عاشر أكبر منتج للنفط على مستوى العالم في 2020، فيما تمتلك البلاد أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة من حيث سنوات الإنتاج في دول مجلس التعاون.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال من أقل الاقتصادات الخليجية تنوعاً، حيث مثل قطاع النفط والغاز نحو 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وأكثر من 85 في المئة من الصادرات في 2021.
قوة «المركزي»
في غضون ذلك، أكدت «موديز» أن لوائح وقوانين «المركزي» بشكل عام قوية وحصيفة، وينعكس ذلك في الاستقرار المالي للنظام المصرفي خلال فترات تقلب الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قبل «المركزي»، الذي يقوم بتقييم السلامة العامة لكل بنك بناءً على نظام التصنيف «CAMEL-BCOM»، ويشرف على القطاع باستخدام الإجراءات الميدانية وخارج المواقع.
من ناحية أخرى، ذكر تقرير الوكالة أن إجمالي قروض القطاع الخاص بلغ 44 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2022، منوهاً إلى أنه بين عامي 2016 و2018، انخفضت نسبة قروض النظام المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 109 إلى 93 في المئة، حيث يُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقارنة بنمو الائتمان.
وأضاف: «لاحقاً، شهدت نسبة قروض النظام المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي نمواً كبيراً في 2020 إلى 120 في المئة مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، وانخفضت النسبة إلى 79 في المئة في 2022 بسبب الانتعاش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي».
وأفاد التقرير بأنه بناءً على تقرير الاستقرار المالي 2021، بلغت القروض المتعثرة في البنوك الكويتية 1.4 في المئة انخفاضاً من 2 في المئة في 2020، مبيناً أن محفظة القروض في النظام المصرفي الكويتي تتكون بشكل أساسي من قروض استهلاكية منتظمة (والتي شكلت 39 في المئة من إجمالي القروض الاستهلاكية كما في 31 ديسمبر 2022) وقروض قطاعي العقارات والبناء (تشكل مجتمعة 25 في المئة من إجمالي القروض الاستهلاكية).
ولفت إلى أن القروض الاستهلاكية المنتظمة كانت المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في السنوات الأخيرة، فيما ارتفعت نسبة هذه القروض في المحافظ المحلية الإجمالية للبنوك إلى 39 في المئة في نهاية ديسمبر 2022 من 24 في المئة قبل 10 سنوات.
ودائع مستقرة
وتابع التقرير: «في غضون ذلك، يتم تمويل البنوك في الغالب من خلال ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكلت 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2022.
وتشكل الودائع الحكومية المباشرة 4 في المئة وحقوق المساهمين 17 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية. ويمثل إجمالي الودائع المحلية (ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية) 57 في المئة من التمويل غير المرتبط بأسهم في نهاية ديسمبر 2022.
وتعتبر البنوك معرضة بشكل منخفض نسبياً للتمويل المحتمل من الأسواق الخارجية المتقلبة. ومع ذلك، نمت المطلوبات الأجنبية وبلغت 15 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2022».
انخفاض الفروع وزيادة أجهزة الصراف الآلي
لفتت «موديز» إلى تراجع الفروع المصرفية للنظام المصرفي المحلي بشكل عام، حيث انخفض إجمالي عدد فروع البنوك إلى 422 في عام 2021 من 455 في 2018.
وأوضحت أن النظام المصرفي الكويتي يحوي 2772 جهاز صراف آلي (كما في 31 ديسمبر 2021)، مبيناً أنه بين 2015 و2021، زاد عدد أجهزة الصراف الآلي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8 في المئة.
