(كونا) – أعلن صندوق التنمية الوطني السعودي عن إسهامه عبر جهاته التابعة في تمويل أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم والمزمع إنشاؤه بمدينة «أوكساجون» في «نيوم».
وقالت وكالة الانباء السعودية إن هذه المبادرة جاءت ضمن مساعي صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق البنية التحتية الوطني السعودي (تحت التأسيس) في دفع الحلول الخضراء والمستدامة بالمملكة بتمويل تجاوز 10.3 مليار ريال سعودي (نحو 2.74 مليار دولار) بالشراكة مع البنوك المحلية والدولية.
وذكرت الوكالة ان هذا المشروع يأتي ضمن جهود المملكة في التحول إلى الطاقة النظيفة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة عالميا وانطلاقا من دورها الريادي في تطوير مصادر طاقة جديدة وبديلة حيث يمثل الهيدروجين الأخضر واحدا من أبرز الاستثمارات التي تقود المملكة تطويرها.
وأفادت بأن ذلك يتم عبر استثمار صندوق التنمية الوطني من خلال جهاته التابعة في تعزيز الاستدامة وتمكين رؤية السعودية 2030 لمستقبل أخضر من خلال تسخير خبرته في التمويل التنموي والمساهمة في تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة ودعم أهداف المملكة الطموحة وتحقيق مبادرة الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.
وبينت الوكالة ان مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر يهدف إلى بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في العالم وذلك بتوظيف تقنيات عالمية أثبتت جدواها في هذا المجال وبتبني أحدث الطرق المبتكرة لتوفير قدرة إنتاجية موحدة تبلغ نحو 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طن متري يوميا من الهيدروجين الخالي من الكربون بنهاية عام 2026 وذلك على شكل أمونيا خضراء كحل فعال من حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة على النطاق العالمي.
من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني السعودي محمد التويجري “ان هذا المشروع التاريخي سيمهد الطريق دون شك لاعتماد الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع كمصدر نظيف ومستدام للطاقة وإن تمويل هذا المصنع الضخم لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر يؤكد التزامنا بدعم التقنيات والمشاريع المبتكرة التي تدفع التنمية المستدامة وتساهم في مستقبل خال من الكربون”.
وأوضح التويجري ان هذه المبادرة تأتي بتمويل استراتيجي مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي انطلاقا من دوره الفاعل في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى ادائها والمساهمة في تشكيل القطاعات الصناعية ودعم القطاعات الواعدة بمجالات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
