الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن وزارة التربية طلبت من ديوان الخدمة المدنية اعتماد 2000 درجة لسد احتياجاتها من المعلمين الوافدين الجدد الذين يتم التعاقد معهم عن طريق لجان التعاقدات الخارجية او من التعاقدات المحلية.
وتحتاج وزارة التربية الى معلمين في تخصصات معينة ومعلمات في بعض التخصصات منها على سبيل المثال وليس الحصر الرياضيات والمواد العلمية واللغات وتزداد الحاجة الى المعلمين مقارنة بالمعلمات.
وفي ديوان الخدمة المدنية أوضحت مصادر مطلعة ان الديوان لم يوافق حتى الآن على هذه الدرجات انتظارا للاطلاع على الأسباب والمبررات وكيفية توزيع هذه الأعداد والتخصصات المطلوبة.
وأضافت المصادر أن الديوان سيشترط عند الموافقة عليها ان تشغل فقط بالمعلمين والمعلمات وأخصائي المختبرات من دون أي تعيينات إدارية أو أخصائي خدمات اجتماعية ونفسية او ما شابه.
على مستوى مجلس الخدمة المدنية أشارت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده لجامعة الكويت لم يتضمن أي جديد، فقد تم اعتماد الهيكل الذي كان مطبقا في الجامعة بشكل غير رسمي، حيث لم يتم استحداث أو دمج كليات أو إدارات أو أقسام، مشيرة الى ان الجامعة مستقرة منذ زمن.
وقالت المصادر ان مجلس الخدمة المدنية لم يعتمد حتى الآن قرار زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وردا على سؤال حول زيادة غرامة عدم تطبيق بعض الشركات، قرار نسب العمالة الوطنية الى 300 دينار عن العامل الواحد الذي ينقص عن النسب المعتمدة، أجابت المصادر: ان غرفة التجارة والصناعة معترضة على هذه الزيادة وتؤيد إعطاء حوافز للشركات الملتزمة بتطبيق النسب.
واستدركت المصادر قائلة: ان الحكومة سبق وطبقت الحوافز، مثل تمييز الشركات الملتزمة بتطبيق بالأولوية في الحصول على المناقصات ومشاريع الدولة، كحوافز على سبيل المثال إلا انها لم تثمر عن نتائج مرضية، مشيرة الى ان توقيع الغرامات يأتي بنتائج إيجابية.
وهل معنى ذلك ان مقترح زيادة الغرامة الى 300 دينار لن يعتمد، ردت المصادر قائلة: حتى الآن لا نستطيع الجزم لأنه بالإضافة الى عرض المقترح على مجلس الخدمة المدنية يبقى القرار النهائي لمجلس الوزراء.
