فيما يظل الفارق كبيراً بين العناصر الوطنية من الأطباء البشريين وزملائهم غير الكويتيين، يضيق هذا الفارق إلى أقل من نسبة 27 في المئة في قطاع طب الأسنان الحكومي ليكون الأقرب إلى التوطين والتكويت.
وبالنظر الى أطباء الأسنان العاملين في القطاع الحكومي من العناصر الوطنية، فإن عددهم يبلغ نحو 2450 طبياً، مقابل نحو 900 طبيب غير كويتي، ما يعني أن نسبة العناصر الوطنية تزيد على 73 في المئة، مقابل أقل من 27 في المئة من غيركويتيين.
وإذ يقترب قطاع طب الأسنان الحكومي من التوطين مع تزايد أعداد الخريجين من العناصر الوطنية، تزداد الفجوة في القطاع الأهلي في هذا المجال، إذ يصل عدد الأطباء الكويتيين فيه إلى 150 طبيباً، مقابل ما يزيد على 2000 طبيب غير كويتي، ما يعني أن نسبة الأطباء الكويتيين لا تزيد على 6 في المئة، مقابل ما يزيد على 94 في المئة غير كويتيين.
وكشفت مصادر صحية لـ«الراي» أن «فارق النسبة الشاسع في القطاع الأهلي يعود إلى انخفاض معدلات رواتب غير الكويتيين، وعدم قدرة كثير من الأطباء الكويتيين على تأسيس عيادة أو مركز، مع ما يتطلبه إنشاء هذا المشروع من إمكانات مادية ووقت ومجهود كبير في بدايته، لمواجهة التحديات في ما يخص التكاليف التشغيلية وقيمة الإيجارات، والتجهيزات ورواتب العاملين وغيرها من المتطلبات».
وأشارت إلى «استمرار تناقص نسبة أطباء الأسنان غير الكويتيين في القطاع الحكومي، لعدد من الأسباب، أبرزها تزايد أعداد الخريجين من العناصر الوطنية، ولاسيما مع توسع دراسة تخصص طب الأسنان في الخارج، إلى جانب الأسباب السابقة في ما يخص العزوف عن العمل بالقطاع الأهلي».
واعتبرت المصادر أن «طب الأسنان يعد أقرب المهن الطبية إلى التوطين في القطاع الحكومي، إذ يستمر تناقص حاجته إلى أطباء من الخارج بالتزامن مع الاستقالات أو إنهاء خدمات الأطباء غير الكويتيين».
وفي سبيل استمرار توطين القطاع الحكومي، لفتت المصادر إلى «عدد من الإجراءات بهذا الشأن، أبرزها بحث الإجراءات التنظيمية الخاصة باختبارات التعيين للأطباء حديثي التخرج، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الأطباء الذين تواجههم بعض التحديات، في شأن اجتياز الاختبار، مع بحث آلية منحهم التدريب والتأهل المناسب»، مشيرة إلى «ضرورة بحث إقرار إضافة من مزيد التخصصات في ما يخص البورد الكويتي لأطباء الأسنان، وزيادة أعداد المقبولين سنوياً، بما يواكب الزيادة على خدمات طب الأسنان، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يتوافق مع سياسة الوزارة الرامية إلى الحد من استقدام الكوادر الطبية من الخارج».
كما نوّهت في هذا الصدد بمساواة الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي، مع الحاصلين على الماجستير، وهو ما يخدم شريحة أطباء الأسنان.
4 عوامل تساهم في توطين المهنة
1 – توسع دراسة تخصص طب الأسنان في الخارج
2 – بحث الإجراءات التنظيمية الخاصة باختبارات التعيين للأطباء حديثي التخرج للحصول على ترخيص مزاولة المهنة
3 – دراسة إضافة من مزيد التخصصات في ما يخص البورد الكويتي لأطباء الأسنان وزيادة أعداد المقبولين سنوياً
4 – مساواة الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي بالحاصلين على الماجستير.
3 أسباب لنقص العنصر الوطني في القطاع الأهلي
1 – انخفاض معدلات رواتب غير الكويتيين
2 – عزوف البعض عن العمل في القطاع الخاص
3 – عدم قدرة كثير من الأطباء الكويتيين على تأسيس عيادة أو مركز.
إعادة النظر في معايير اعتماد بعض الكليات بالخارج
أشارت المصادر إلى ضرورة إعادة النظر في معايير اعتماد بعض كليات طب الأسنان في الخارج، مع قبول أعداد كبيرة من الطلبة الكويتيين، وبنسب تخرج متدنية تصل إلى 70 في المئة ما قد يفضي إلى سوء مستوى المخرجات وانخفاض مستوى جودة العمل.
