رفضت محكمة التمييز طعن موظف بقوة الإطفاء العام بحكمي محكمتي أول درجة والاستئناف القاضيين بإدانته عن تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وقضت بتأييد حبسه 15 عاما وإلزامه برد المبلغ المختلس وهو نحو مليون ونصف المليون دينار وتغريمه ضعفه أي نحو ثلاثة ملايين دينار. وكانت قوة الإطفاء العام اكتشفت قيام كاتب حسابات برفع راتبه إلى أكثر من 50 ألف دينار شهريا بإدراج مبالغ مالية على مفردات راتبه واعتمادها قبل إرسالها إلى البنوك المختصة، وذلك لمدة تزيد على عام ونصف العام، لتحيل ملف القضية الى النائب العام الذي كلف المباحث بالقبض على الموظف المذكور أثناء وجوده في مقر عمله. وفيما دلت التحريات على أن المتهم اختلس المبالغ على مدى عامين واستثمر جزءا منها بتجارة المسابيح والخواتم.
