كشفت مصادر لـ القبس، عن آخر تطورات مشروع منتجع فيلكا والخطوات المقترحة لضمان تنفيذه، إذ تبلغ كلفته نحو 205 ملايين دينار، منها 130 مليوناً حجم النفقات الرأسمالية، إضافة إلى ما يقارب 75 مليون دينار للبنية التحتية تتحملها الحكومة، متوقعةً أن يصل عدد زواره إلى نحو 300 ألف سنوياً.
ووفقاً لدراسة استعرضتها «المشروعات السياحية» مؤخراً أمام مجلس الوزراء، يستحيل تحقيق جدوى اقتصادية لأي مشروع بحجم منتجع فيلكا خلال 3 سنوات، الأمر الذي يتطلب تعديلاً تشريعياً لتكون مدة طرح استغلال منتجع فيلكا 30 سنة أو أكثر، ثم يمكن تحقيق عائد داخلي بنسبة تتراوح بين %11 و%13 لتكون جاذبة للمستثمرين في القطاع الخاص. وتوقعت الدراسة أن يسهم المشروع بنحو 80 مليون دينار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل بافتراض أن مدة عقود الإيجار 30 عاماً وبطريقة تمكِّن الجهات المعنية من استقطاب الشركات الأجنبية المتخصصة للاستثمار والمساهمة في تطويره وتشغيله.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
بهدف سد النقص في المنتجات الترفيهية بالبلاد، تسرّع الجهات التنفيذية خطواتها التحضيرية التي تهدف إلى إعادة بناء منتجع فيلكا التابع لشركة المشروعات السياحية، وإحيائه كوجهة ترفيهية وسياحية في جنوب غرب الجزيرة، وكشفت مصادر ذات صلة أن التصور الحكومي، الذي استعرضته شركة المشروعات السياحية أخيراً أمام مجلس الوزراء، يشمل إنشاء المنتجعات الفاخرة والعائلية على طول الساحل الغربي لجزيرة فيلكا، إلى جانب مجموعة من الشاليهات على الشاطئ، ومنطقة مركزية مخصصة لمتاجر التجزئة وللساحة العامة.
وحددت دراسة «المشروعات السياحية» أهم متطلبات المشروع وجدواه الاقتصادية، كاشفة أن تكلفته تصل إلى نحو 205 ملايين دينار، منها 130 مليوناً حجم النفقات الرأسمالية، إضافة إلى ما يقارب 75 مليون دينار للبنية التحتية، وتوقعت أن يصل عدد الزوار إلى نحو 300 ألف سنوياً.
وأضافت أن المشروع من شأنه أن يساهم بنحو 80 مليون دينار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وبمعدل عائد داخلي يصل إلى %13، بافتراض أن مدة عقود الإيجار 30 عاماً، على أن تقدم الحكومة تمويلاً للبنية التحتية بقيمة 75 مليون دينار، متوقعة أن يوفر المشروع نحو 3 آلاف فرصة عمل بحلول 2035. وراعت الدراسة أن يتم إنشاء المنتجع بشكل يحقق عائداً اقتصادياً مجدياً للدولة، وبطريقة تمكن الجهات المعنية من استقطاب الشركات الأجنبية المتخصصة للاستثمار والمساهمة في تشغيله ونقل الخبرات اللازمة.
مكونات المشروع
انتهى الفريق الاستشاري من تحديد مكونات المشروع، على أن يتكون من:
** المكونات الرئيسية
– منتج عائلي يشمل 250 غرفة.
– منتجع فاخر يتضمن 180 غرفة.
– شاليهات بطاقة 150 غرفة.
– مساحة مخصصة للتأجير تصل إلى 5 آلاف متر.
** المكونات التكميلية
– قاعة متعددة الأغراض.
– مساحة لممارسة الأنشطة الرياضية.
– شاطئ عام.
– ساحات عامة.
– حديقة عامة.
– مساحات ومحال ترفيهية.
– ممشى ساحلي.
– مرسى للقوارب الخاصة.
أرقام ومؤشرات
حددت الدراسة أبرز الأرقام والمؤشرات المالية لمشروع منتجع جزيرة فيلكا كالتالي:
– 130 مليون دينار إجمالي النفقات الرأسمالية.
– 75 مليون دينار للبنية التحتية.
– 80 مليون دينار مساهمته المتوقعة في الناتج المحلي بحلول 2035.
– 13 %معدل العائد الداخلي بافتراض أن مدة عقود الإيجار 30 عاماً، وأن تقدم الحكومة تمويلاً للبنية التحتية بقيمة 75 مليون دينار.
– من شأن المشروع المساهمة في توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل جديدة في عام 2035.
الحلول المقترحة لتنفيذ منتجع جزيرة فيلكا
1 – تعديل تشريعي لقانون 105 من أملاك الدولة بأن تكون مدة طرح استغلال الموقع 30 سنة أو أكثر، ومن ثم يمكن تحقيق عائد داخلي بنحو %13، بحيث يكون المشروع جاذباً للمستثمرين في القطاع الخاص، وذلك لاستحالة تحقيق جدوى اقتصادية لأي مشروع بحجم منتجع فيلكا خلال 3 سنوات، وهو الأمر الذي سيسبب عزوف المستثمرين واستحالة استقطابهم.
2 – إصدار مرسوم خاص بمنتجع فيلكا يحدد مدة الاستثمار بـ30 سنة والأغراض الخاصة بالمشروع.
3 – ضخ قيمة رأس المال المطلوب من الدولة (بناء ومن ثم التعاقد مع مشغل عالمي).
النموذج التشغيلي
في حال تمت زيادة مدة الطرح للمشروع، فإن النموذج التشغيلي لمنتجعات فيلكا سيكون من خلال تشكيل مشروع مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك كالتالي:
– شركة المشروعات السياحية، والتي سيكون دورها تقديم الأرض لتنفيذ المشروع بمساحة 1.8 كيلومتر، وأن تعمل على تطوير وتشغيل البنية التحتية.
– الدولة ستقوم بدورها في تقديم التمويل اللازم لإنشاء البنية التحتية، حيث تبلغ كلفتها نحو 75 مليون دينار.
– القطاع الخاص سيقوم بدور تقديم الاستثمار في أصول المشروع بنحو 130 مليون دينار.
