أكد رئيس الوزراء المصري د. مصطفي مدبولى، أنه لن يدخر جهدًا لتأسيس شركة “المصريين في الخارج للاستثمار”، وقال: نحن حريصون على أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للاستثمار في بلدهم، وسيكون لهم الأولوية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف قطاعات الدولة، مؤكدا ترحيبه بهذا التوجه وأنه سيتم تقديم مختلف أشكال وصور الدعم من جانب الحكومة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً؛ لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، لتأسيس شركة “المصريين في الخارج للاستثمار”، وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكل من المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة “فيرنبرو جلوبال” للاستثمار بالولايات المتحدة الأميركية، والمهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة “نت سينك” الأميركية، والدكتور حسن الجراحي، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمستشار علاء رجب، المستشار القانوني بالبنك المركزي، وعادل بولس، رئيس مجلس إدارة شركة “أميرة” للمنتجات الغذائية، وكريم أسعد، الرئيس التنفيذي لشركة “بروكس آند كيمبتون”، وعدد من المسئولين.
أوضحت وزيرة الدولة للهجرة أن فكرة إنشاء شركة “المصريين بالخارج للاستثمار” هي أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام2022، موضحة أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية، لافتة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.
وقالت السفيرة سها جندي إن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانا من المستثمرين المصريين بالخارج، كما أعربوا عن رغبتهم في تنفيذ هذه الفكرة، وقاموا على الفور بتكوين مجموعة “النواة”، التي ضمت عددا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون “النواة” لهذه الشركة.
وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، لافتة إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين المصريين بالخارج، وما تضمنته من استعراض لعدد من الرؤى والمقترحات تتعلق بالشركة التي سيتم تأسيسها.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم إلقاء الضوء على دور الشركة التي سيتم تأسيسها في ربط المصريين بالخارج بوطنهم، كما تم التأكيد على أن الدولة المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مما يؤهلها لجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
وقال المتحدث الرسميّ: تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من النقاط المحورية التي تدور حولها فكرة تأسيس هذه الشركة، وكذلك الرؤية الاستثمارية، والأنشطة الاستثمارية في قطاعات محددة، كما تم عرض مقترح بالهيكل القانوني المقترح، وغيرها من المحددات الأخرى لأهمية تأسيس الشركة.
وأشار إلى أنه تم التنويه إلى أن هذا الكيان الجديد المقترح يتكون من عدد من المؤسسين من أبناء مصر من رجال الأعمال، والكوادر المميزة الناجحين في الخارج، ولديهم تجارب ناجحة في الخارج وفي مصر، كما يتمتعون بخبرات تؤهلهم لإدارة هذا الكيان الوطني، بجانب فريق احترافي من المستشارين القانونيين والماليين.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يتمثل في تأسيس شركة استثمارية؛ من أجل الترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، مما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تم استعراض الرؤية الاستثمارية للشركة المتمثلة في الإستراتيجية الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية، حيث تتركز هذه الإستراتيجية في زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية في الاستثمار في عدة مجالات وهي: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.
وفي نهاية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء ترحيبه ودعمه لإنشاء هذه الشركة، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، موجها بأن يتم عقد اجتماع يضم وزيرة الدولة للهجرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومسؤولي البنك المركزي؛ للاتفاق على الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة، وعرض نتائج الاجتماع لاتخاذ اللازم بشأن ظهور هذا الكيان المهم، ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
