أدخل بنك الكويت المركزي تعديلات جوهرية على التعليمات المنظمة لقواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية بما يسمح للعملاء من المتقاعدين تمديد آجال قروضهم وخفض قيم أقساطهم.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مجلس إدارة «المركزي» قرر مد أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد سنتين، لتصبح فترة سداد قرضه الاستهلاكي 7 سنوات كحد أقصى بدلاً من 5، فيما تقرر مد أجل التمويل الإسكاني 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد لتصبح فترة سداد القرض 20 سنة بدلاً من 15.
وأقرت التعليمات الرقابية الجديدة السماح بإدخال أصحاب الأنصبة من معاشات المتوفين ومساعدات الشؤون وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مكونات الراتب الذي يمنح بناء عليها العميل قرضاً، بعد أن كانت مستبعدة في التعليمات السابقة باعتبار أنها تشكل تدفقات غير مستدامة.
كما شملت التعديلات المقررة رقابياً تعديل تعريف صافي الراتب الشهري ليصبح «إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل أو الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة مستبعداً منه الاستقطاعات الواردة في هذه الشهادة بما فيها بدل الايجار الممنوح وفقاً لنظام الرعاية السكنية».
وعدل «المركزي» كيفية التحقق من استخدام القرض الإسكاني في الغرض المخصص له، مع بيانات كاملة عن العقار الذي يتم تمويله، مع متابعة استخدام العميل للتمويل في الغرض الممنوح من أجله.
كما بات بإمكان المتقاعد طلب إعادة ترتيب شروط التعاقد مع إمكانية قبول السداد المبكر باستخدام موارده الخاصة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة.
