منذ بداية 2022 بدأت البنوك المركزية سلسلة من رفع أسعار الفائدة لمواجهة نوبة التضخم المدفوع بفعل برامج التيسير النقدي السخية السابقة عليها، والتي أغرقت الأسر حول العالم لتجاوز جائحة كوفيد.
وشهدت بعض البلدان ارتفاع المعدلات إلى مستويات غير متصورة في محاولة لجذب استثمارات أجنبية في أوراق الدين لحل أزماتها بشكل موقت، وتباين الوضع من دولة إلى أخرى، حيث سجلت الأرجنتين المركز الأول عالمياً بعد أن وصل سعر الفائدة إلى 97 في المئة.
حالة الأرجنتين تختلف بعض الشيء، إذ إنها كانت تعاني من أزمات وانهيارات اقتصادية سابقة لجائحة كورونا، وتعرضت لضربات متتالية بداية من جائحة كورونا، وأزمة سلاسل التوريد، والتي عمقت الأزمات، كما أنها الدولة الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، والأسوأ سمعة في قضايا التحكيم الدولي، حيث تحتل أيضاً المركز الأول عالمياً في عدد قضايا التحكيم المرفوعة عليها في «إكسيد».
وجاءت «باكستان» في المرتبة الثانية عالمياً مع أسعار فائدة 21 في المئة، والتي تمت زيادتها أخيراً مع دخول الدولة الآسيوية في برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضافة إلى الأزمات العالمية، تعرضت باكستان لواحد من أسوأ السيول والفيضانات التي دمرت المحاصيل والبنية التحتية العام الماضي، مدفوعة بالتغيرات المناخية.
ومع دخول مصر في برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 36 في المئة، والتراجعات المتتالية للجنيه، ارتفعت أسعار الفائدة بصورة كبيرة إلى أن وصلت إلى مستوى 18.25 في المئة، لتأتي في المركز الثالث عالمياً.
وسجلت أسعار الفائدة في إيران 18 في المئة (الرابع عالمياً)، تلتها البرازيل (13.75 في المئة)، والمكسيك (11.25 في المئة)، ثم تركيا (8.5 في المئة).
بينما تظل اليابان حالة مختلفة، إذ إنها الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بسعر فائدة سلبي يبلغ (-0.1 في المئة)، وسط شكوك عن تخلي «المركزي» الياباني عن سياسته التيسيرية، مع احتفاظ البلاد بواحد من أقل معدلات التضخم حول العالم.
