تفاعلا مع ما نشرته القبس في عددها الصادر بتاريخ 29 مايو الماضي تحت عنوان: «مشاريع الطاقة المتجددة.. في دائرة التأخير»، قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق العتيبي ان الوزارة بصدد اصدار قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث يشمل جميع قطاعات الدولة، باستثناء القطاعين الحكومي والصناعي، على ان يتم النظر فيهما لاحقا.
وقال العتيبي، في تصريح، أمس، ان الوزارة تسعى جاهدة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية لإنتاج ما لا يقل عن %15 من استهلاك الشبكة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.
واشار الى انتهاء الوزارة من عمل دراسات استقصائية وفنية ومالية وبيئية واسترشادية والاطلاع على تجارب الدول المجاورة لعملية شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير للحد من الانماط الاستهلاكية المسرفة، وصولا للاستهلاك الأمثل وتقليل التلوث المصاحب لعملية انتاج الكهرباء من المحطات التي يعتمد تشغيلها على الوقود الاحفوري.
تأسيس شركات
وبين العتيبي ان هذا الاطار التنظيمي من شأنه ان يشجع المواطنين وصغار المستثمرين على تأسيس شركات تعمل في مجال تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية والمعدات المتعلقة بها.
واضاف انه في الوقت الذي تسعى الوزارة فيه إلى تنفيذ مشاريعها، تحديدا مشروع الشقايا المتوقع ان ينتج 4400 ميغاواط، تقوم بدراسة عدة مقترحات لتنفيذ المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة.
واشار الى ان من ضمن المقترحات قيد الدراسة خلال الفترة الحالية انشاء مشاريع طاقة متجددة في جزيرتي فيلكا وبوبيان، تماشيا مع رؤية مجلس الوزراء الخاصة بتطوير الجزر لتنويع مصادر الدخل.
ولفت إلى ان الاطار يشمل خطوات طلب تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية على أسطح المنشآت وما يترتب عليه من شروط وأحكام للعميل مع شرح جميع الفئات المستهدفة استنادا للمرسوم الأميري رقم 57 لسنة 2022.
مشروع الشقايا
وفيما يتعلق بمشروع الشقايا لفت الوزير العتيبي إلى اقتراب اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة على رفع توصيتها بشأن المشروع المتوقع ان تبلغ قدرته الانتاجية 4400 ميغاواط تمهيدا لطرح مناقصته التي ستنفذ على 4 مراحل.
وبين ان المشروع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، كما ان هذه النوعية من المشاريع التي تطرح وفق نظام الشراكة تسهم في اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية بموجب القانون 116 لسنة 2014، إضافة الى ان هذا المشروع يحد من استخدام الوقود الاحفوري في انتاج الكهرباء ويحافظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية.
إدارة لمشاريع الطاقة المتجدِّدة
اشار الوزير العتيبي إلى حصول الوزارة على موافقة مجلس الخدمة المدنية بشأن انشاء إدارة لإدارة مشاريع الطاقة المتجددة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تماشيا مع المرسوم الأميري بهذا الشأن، حيث ستختص بمتابعة جميع مشاريع الطاقة المتجددة وعمل البحوث والدراسات ووضع الاستراتيجيات والرؤى الخاصة بتلك المشاريع.
