توقع تقرير «الشال» الأسبوعي أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023 – 2024 عجزاً قيمته 3.49 مليارات دينار، فيما يظل العامل المهيمن والوحيد في حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.
وقال التقرير إنه «بانتهاء مايو 2023 انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2023 – 2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 77.3 دولاراً، وهو أعلى بنحو 7.3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو %10.4 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل».
وأضاف التقرير أن السنة المالية الفائتة 2022 – 2023 كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2023 أدنى بنحو %20.4 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 15.6 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، وينخفض سعر التعادل إلى نحو 87 دولاراً (تقديرات الشال) بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة.
وأوضح أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته نحو 1.63 مليار دينار. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.50 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.33 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.16 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.284 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.787 مليار دينار.
ولفت «الشال» إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.27 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية عجزاً بقيمة 3.42 مليارات دينار.
أداء البورصة
من جانب آخر، أفاد «الشال» بأن أداء شهر مايو لبورصة الكويت كان مختلطاً مقارنة بأداء شهر أبريل، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو %-5.3، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو %-3، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو %-4.8، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو %-4.9.
وذكر أن سيولة البورصة المطلقة ارتفعت في مايو مقارنة بسيولة أبريل حيث بلغت نحو 940.8 مليون دينار، مرتفعة من مستوى 643.7 مليون دينار، أي بنسبة %46.1. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو نحو 40.9 مليون دينار، أي بارتفاع %14.4 عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغ نحو 35.8 مليون دينار، فيما بلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (أي في 102 يوم عمل) نحو 4.22 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 41.4 مليون دينار، منخفضاً بنحو %-42.2 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 71.7 مليون دينار، ومنخفضاً أيضاً بنحو %-31.4 إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار.
وتابع «الشال» أنه ما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على %0.7 فقط من تلك السيولة.
6.8% خسائر بورصة الكويت منذ بداية 2023
قال «الشال» إن شهر مايو شهد غلبة الأداء السلبي لأسواق مالية منتقاة، حيث حققت 10 أسواق خسائر بينما حققت 4 أسواق مكاسب. ولا تزال حصيلة الأداء منذ بداية العام هي تفوق عدد الأسواق الرابحة، إذ بلغ عددها 8 أسواق مقابل 6 أسواق خاسرة.
وأضاف أن أكبر الخاسرين في شهر مايو كان السوق البريطاني الذي فقد مؤشره نحو %-5.4، وعليه انتقل إلى المنطقة السالبة بأقل الخسائر منذ بداية العام وبنحو %-0.1. وثاني أكبر الخاسرين كان السوق الفرنسي بفقدان مؤشره نحو %-5.2، لتنخفض مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو %9.7، تلتهما في الانخفاض بورصة الكويت بخسائر بنحو %-4.8 لمؤشرها العام، أي أصبحت ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو %6.8.
وأشار التقرير إلى أن الرابح الأكبر في شهر مايو كان السوق الياباني بمكاسب بنحو %7.0، ليصبح بذلك أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو %18.4، وحققت بورصة البحرين مكاسب بحدود %3.1، أي ارتفعت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو %3.6، يتبعهما في الارتفاع السوق الهندي بنحو %2.5 وسوق دبي بنحو %0.6.
