بعد سنوات من التطرف والتحريض، أعلن الإخواني الهارب من مصر وجدي غنيم رفض تركيا منحه جنسيتها أو تجديد الإقامة، وقال في مقطع فيديو على تويتر إنه يبحث عن بلد جديد.
وأثار المقطع تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة في ظل التقارب بين أنقرة والقاهرة ودول عربية أخرى.
ومارس الإخواني وجدي غنيم كافة أشكال التطرف والتضليل منذ هروبه من مصر إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وحرض من خلال أبواق جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر ومؤسساتها، محاولاً استغلال جميع الفرص واللعب على كافة التناقضات لحصد أي مكاسب شخصية.
ووضعت الحكومة المصرية الإخواني الهارب وجدي غنيم على قوائم الإرهاب، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدامه في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية وجدي غنيم”، في 2017 وتم اتهامه بتأسيس جماعة إرهابية، على خلاف القانون، لممارسة العنف والتطرف، في الفترة من 2013 وحتى 2015.
وفى 8 سبتمبر (أيلول) 2018، قضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، بمحاكمة غنيم وعدد من قيادات تنظيم الإخوان بالإعدام في قضية “فض اعتصام رابعة”، وفى 21 أبريل(نيسان) 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 20 عاماً، لعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية “عنف الاتحادية”، من بينهم وجدي غنيم.
تغيير السياسة التركية
وقال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد سلطان إن تركيا تسعى لتغيير سياستها تجاه جماعة الإخوان الإرهابية ربما يكون ظاهرياً، وذلك بعد أن كانت الملاذ الآمن لعدد كبير من القيادات الإخوانية على مدار السنوات الماضية.
وأوضح سلطان لـ24 أن الفترة المقبلة ستشهد نوعاً من التغيير في السياسة تجاه الإخوان والذي يعتبر “التفافاً تكتيكياً” عليهم، وستصدر التعليمات للقيادات المثيرة للجدل بالاختفاء عن الأنظار، وخفض جرعة الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية والحكومات العربية الأخرى.
وأشار الباحث السياسي إلى أن رفض تركيا منح الجنسية للإخواني الهارب وجدي غنيم يعود لاعتبارات خاصة بالجانب التركي، والتي تتحدث عن ملف الإخوان بنوع من البراغماتية مع القيادات المصرية ودعت في المفاوضات الأخيرة للتركيز على ملفات أكثر أهمية، مثل الملف الليبي وغيره من الملفات.
تهم بالجملة
ويواجه غنيم أيضاً اتهامات في عدة قضايا أخرى تتعلق بتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وفق تحقيقات القضية رقم 397 لـسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 75 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا.
كما أثبتت التحقيقات لدى النيابة المصرية، في القضية دعوة غنيم إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم.
وسجن غنيم 8 مرات داخل مصر، و6 مرات خارجها، وهو على قوائم الإرهاب في الإمارات والسعودية، كما منع من دخول المملكة المتحدة بسبب “تحريضه الآخرين على ارتكاب أعمال إرهابية”.
