أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها سياسة أساسية في ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام في «رؤية الكويت 2035».
وقال مهدي في كلمته أمام مؤتمر الكويت الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تنظمه شركة رازن لتنظيم المؤتمرات، تحت شعار «شراكة من أجل التنمية»، والذي يعقد على مدى 3 أيام، ان هذه الشراكة تعد إحدى أهم أدوات التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص في التنمية، بالإضافة إلى سياسة التخصيص وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأضاف ان هناك جملة من التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية، والتي أضعفت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، حيث إنها لا تتجاوز 25% وهي أقل كثيرا من المستهدف له من الخطة الإنمائية منذ انطلاقتها في 2010، مبينا أن هيمنة القطاع العام على تشغيل الاقتصاد الوطني مازالت مستقرة عند مستويات عالية مما يشكل تحديا لتحقيق رؤية الكويت، والتي تستهدف قيادة القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية.
وأشار مهدي إلى أهمية الدفع بإعادة رسم دور الحكومة وإعادة هيكلة القطاع العام بحيث يكون دور القطاع الحكومي مقتصرا على صنع سياسات التنظيم والرقابة، فيما يتم ترك دور تنشيط الأنشطة للقطاع الخاص.
وبين ان الشراكة بين القطاعين لم تعد سياسة تكميلية للتنمية الاقتصادية فحسب، بل هي سياسة اقتصادية ضرورية وحتمية للنمو الاقتصادي في الكويت، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان تعزيز الشراكة بين القطاعين له الكثير من المميزات والمنافع الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال توفير فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الانتاج والتشغيل، وتحقيق قيمة أفضل بالاستثمار، وتمكين نقل التكنولوجيا وتوطينها، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ومشاركة المواطنين عبر اكتتابات في شركات الشراكة.
واختتم مهدي كلمته بالقول ان مشاريع الشراكة بين القطاعين اتسمت بالتركيز على مشروعات البنية التحتية، وبالأخص في قطاعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والخطوط الأرضية الثابتة، ولكنها لن تقتصر على تلك القطاعات فحسب، بل ستتوسع إلى طرح فرص استثمارية للشراكة في قطاعات أكثر تنوعا في مجال إدارة المرافق والممتلكات والأصول والخدمات، وهو ما تصبو إليه الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين في خطتها الاستراتيجية القادمة.
بدوره، أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان، على أهمية المؤتمر كونه استقطب العديد من الخبرات المتنوعة والمتخصصة في مختلف قطاعات مشروعات الشراكة، وهي الخبرات التي يمكنها ان تساهم في دعم توجهات الكويت نحو الاعتماد المتزايد على تلك المشروعات في تنفيذ خطط التنمية فيها، مشيرا إلى أن ذلك ليس توجها عالميا فحسب، ولكنه السبيل الأمثل للتنمية المجتمعية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى وخطط التنمية.
وأضاف: «حرصنا عند اختيار محاور المؤتمر أن نركز على المحاور التي نعلم حاجتنا لها لنستكمل قدرات الدولة والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص أيضا لتنفيذ مشروعات الشراكة على نحو أفضل، ولا شك أننا بحاجة للاطلاع على تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، ونحن بحاجة أيضا للاستمرار في تعزيز الجوانب الفنية والتشريعية لعقود الشراكة، وكذلك التركيز على الاستدامة كأحد أعمدة التخطيط المستقبلي لجميع مشروعات التنمية لدينا».
ومضى السلمان يقول: أمامنا عمل كبير لإنجازه خلال اليومين القادمين، ونعول عليكم شاكرين لكم كشركات راعية ومؤسسات مشاركة ومتخصصين متمرسين بالجوانب المختلفة لمشروعات الشراكة، كما نتوجه بالشكر إلى الجهات التي دعمت جهودنا في تنظيم المؤتمر، ونخص بالذكر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، آملين أن يسهم المؤتمر بدعم جهود التنمية المستدامة بالكويت في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
من جهته، ألقى الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت كلمة دعا فيها الى تطوير التشريعات لمزيد من الدمج بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن وجود قيادات حكومية في المؤتمر يعكس اهتماما رسميا بدعم الشراكة.
وأشار إلى أن الممارسة أثبتت أننا بحاجة إلى التطوير وتجاوز أخطاء الماضي، لافتا إلى تأخر الكويت في هذا المجال لتشابك دور الكثير من الجهات الرقابية في القانون الحالي، مشددا على الحاجة الماسة الى جعل الشراكة ثقافة مجتمعية يؤمن بها المجتمع، كما تؤمن بها الدولة، لافتا الى انه ورغم التأخير يبقى هذا المؤتمر واحدا من وسائل زرع هذه الثقافة بالمجتمع ويعزز التوجه الحكومي في ها المجال.
