انتهت الانتخابات البرلمانية، ونجح من نجح من المرشحين، انتهت البرامج الانتخابية والوعود التي أطلقت لجذب الناخبين وحصد أصواتهم، أزيلت الإعلانات وصور المرشحين من الشوارع، وأغلقت المقرات الانتخابية أبوابها.
لن تقف الحياة البرلمانية عند أي عقبة سابقة أو قادمة، ولن يحدد مصير المجلس بشخص أو أشخاص، ولعل ذاكرة الناخبين كانت جيدة في اختياراتها المناسبة لتطلعاتهم ومطالبهم من هذا المجلس، وكانت الانتخابات تجربة ناجحة لبعض الوجوه الجديدة والشابة ودافعا لاستمرارهم في العمل السياسي وارتفاع فرص نجاحهم وزيادة قاعدتهم الانتخابية من المؤيدين في أي استحقاقات انتخابية قادمة.
إن الترشح للانتخابات عبارة عن مشروع سياسي متكامل، البعض أجاد إدارة حملته الانتخابية باحترافية.
الآن، ماذا بعد الانتخابات؟ ننتظر أول جلسة للمجلس وكذلك التشكيل الحكومي القادم، وعلاوة على ذلك إثبات فاعلية ودور هذا المجلس بصفة الاستعجال.
وهنا لابد أن نشير إلى أن هناك الكثير من المقترحات التي تم الإعلان عنها خلال الحملات الانتخابية، وأرى أنه من الأجدر وضع 3 أولويات والانتهاء منها قبل العطلة البرلمانية، منها إقرار البديل الاستراتيجي لزيادة رواتب الموظفين وزيادة رواتب المتقاعدين وإقرار مشروع المفوضية العليا للانتخابات.
لا نريد أحلاما وردية، نحتاج لحلول واقعية سريعة، وإذا افترضا أن كثيرا من القوانين جاهزة للتصويت عليها داخل المجلس، لن يكون الأمر بهذه السهولة فالجانب الحكومي لن يمرر هذه القوانين بل سيناقشها بناء على أهميتها وتكلفتها المالية على الميزانية!
إذا كنت متفائلا جدا فسأقول إن إقرار 10% من القوانين والتشريعات أقصى ما يمكن تحقيقه في حال عدم وجود أي عراقيل!.
٭ في الختام: على السلطتين التشريعية والتنفيذية تذكر أن الإرادة الشعبية يقابلها الالتفاف الحقيقي لواقعنا الحالي من كل الجوانب وليس لعشر سنوات قادمة!. ودمتم بخير.
