الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
تجميد طلبات رافضي الوظائف
ديوان الخدمة يحدّث بيانات 14 ألف مواطن مسجلين في نظام التوظيف اعتباراً من سبتمبر
ذكرت صحيفة «الراي» أن نحو 6 آلاف طلب مسجلة في نظام التوظيف بديوان الخدمة المدنية ستتم تصفيتها، وفق اتفاق تم بين لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية وديوان الخدمة المدنية، خصوصاً أن هؤلاء في غالبيتهم من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و65 عاماً ورفضن أكثر من وظيفة، في حين أعلن مصدر في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» عن عملية تحديث بيانات 14 ألف مواطن مسجلين في نظام التوظيف.
وقالت مصادر نيابية إنه في الاجتماع الذي عقد في 2018/6/3 بين ديوان الخدمة ولجنة الإحلال، تم الاتفاق على حل مشكلة تراكم طلبات التوظيف التي كانت تشي بوجود بطالة، وعدم توافر وظائف للكويتيين في القطاع الحكومي، متداركة بأن هذا الانطباع غير صحيح، إذ اتضح أن أكثر من 50 في المئة من الباحثين عن العمل والمسجلين في نظام التوظيف في ديوان الخدمة هم من حملة الثانوية العامة وما دون ذلك، والغالبية من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و65 عاماً، وهناك من عرضت عليه وظائف ورفضها، ومن بين تلك الوظائف وظيفة مراقبي الطلبة ووظائف مهنية وفنية أخرى لم ترق لهم.
وأوضحت المصادر أن غالبية من رفضوا الوظائف مدرجون ضمن سجل ديوان الخدمة للبحث عن وظيفة منذ العام 1999، ما يستدعي قيام الديوان بتصفية تلك الطلبات، لافتة إلى أن الديوان سيقوم باستدعائهم ومن يرفض الحضور ولا يتجاوب مع دعوته سيتم شطبه من سجل التوظيف، ومن يرفض الوظائف التي تعرض عليه، وتناسب مؤهلاته وما لديه من شهادة دراسية، سيتم تجميد طلبه.
وتوقعت المصادر أن تصبح الأعداد المسجلة على نظام التوظيف في ديوان الخدمة المدنية بعد التصفية أقل بكثير من الرقم المسجل، وقد يتقلص العدد إلى أقل من 50 في المئة من الأعداد الحالية والتي بلغت 12 ألف باحث عن وظيفة، وكذلك أقل من 70 في المئة، اذا تم تطبيق إلغاء صلاحيات التعيين المباشر للجهات التي تم إنشاؤها حديثاً وذات الميزانية المستقلة ومنح ديوان الخدمة مركزية التوظيف للجهات الحكومية كافة.
وأكدت المصادر أن «تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين لجنة الإحلال وديوان الخدمة سيحل مشكلة البطالة الاختيارية للباحثين عن عمل، إذ سيقل عدد رافضي الفرص الوظيفية المعروضة عليهم، بالإضافة إلى ايجاد فرص وظيفية أخرى من خلال تطبيق سياسة الإحلال الوظيفي وتوظيف الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص في الوظائف التي بوسعهم القيام بها، وإن كان الأمر يحتاج إلى وقت لحل المشكلات التي تراكمت منذ سنوات طويلة».
وتوقعت المصادر أن تكون فترة خمس سنوات كافية لحل المشكلات المتعلقة بالبطالة، خصوصاً إذا تمت متابعة الاعلان عن الفرص الوظيفية للشباب الكويتي من الجنسين المتوافرة لدى جهات حكومية، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها، والمتوافرة لدى وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار والقطاع النفطي، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية المتوافرة في القطاع التعاوني.
بدوره، أعلن مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» ان الديوان سيبدأ في مطلع سبتمبر المقبل عملية تحديث بيانات المواطنين المسجلين في نظام التوظيف وعددهم 14 ألف مواطن.
وقال المصدر إن عملية التحديث ستبدأ بالحاصلين على الشهادة الابتدائية فأقل، مروراً بالمتوسطة وصولاً إلى الحاصلين على مؤهلات عليا، متوقعاً ان تستغرق عملية تحديث كل مرحلة لهذه الشرائح شهراً، للتدقيق على كل البيانات بشكل مفصل، علماً بأن عمليات تحديث البيانات للمتقدمين يجب أن تتم عن طريق المتقدمين أنفسهم أثناء حضورهم إلى مبنى الديوان.
من جهة أخرى، أوضح المصدر أن الديوان سيقوم خلال الفترة المقبلة بدراسة إعادة تنظيم الهياكل التنظيمية في مختلف الجهات الحكومية، لوضع هيكل نمطي للإدارات التي تتداخل وتشترك في الأعمال، مثل إدارات الشؤون المالية والإدارية ونظم المعلومات، على أن يتم تنظيم بقية هياكل الجهات وفق طبيعة عمل كل جهة، مثلما تم مع هيكل المشروعات المتوسطة والصغيرة بعد تعديل القانون الذي صدر أخيراً.
ونوه المصدر إلى أن سياسة تعيين المواطنين في الجهات الحكومية تسير وفق خطة احتياجات الجهات الحكومية.
