الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بفصل إدارة البحث والتحري من تبعيتها إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر، وإلحاقها بقطاع الأمن الجنائي, إضافة إلى إلحاق مباحث مرور حولي بالقطاع نفسه.
وكان الوزير الجراح أصدر في وقت سابق قراراً بإلحاق مباحث الإقامة بالقطاع الجنائي.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» أن قرار الوزير الجراح يرمي إلى تحقيق مركزية العمل التي تصب في خدمة الصالح العام، وعليه فإن إدارات البحث والتحري كافة في القطاعات الأمنية في المحافظات الست ستكون من مسؤولية قطاع الأمن الجنائي.
