الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
أعلن عضو لجنة تحسين بيئة الاعمال النائب أحمد الفضل عن إطلاق خصخصة محطات الوقود لمبادري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إزالة العوائق في قانون الصندوق الخاص بالمشروعات، كاشفا في الوقت نفسه عن أن البلدية أبلغت اللجنة خلال اجتماعها اليوم عن تخصيص تسع مناطق لتنفيذ مشروع العربات المتنقلة.
وقال الفضل، في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة أمس، «انتهينا اليوم من الاجتماع التاسع للجنة، وناقشنا خلاله عددا من المواضيع منها تنظيم وتوزيع عربات الطعام المتنقلة على المناطق، وكنا قد قطعنا مشوارا طويلا في هذا الموضوع حتى وصلنا إلى شكل مرض نوعا ما، وانا شخصيا يرضيني ان تخصص العربات في الفترة الاولى لفئة من لا وظيفة له، ونحن الآن في وضع تجربة بحيث ستوضع ضوابط داخلية، إذا رأوا أن العدد لا يحقق الشريحة المستهدفة».
وأضاف «كنا متوقفين عند موضوع تخصيص الأراضي من قبل الجهات المعنية، والوزارة طلبت اراضي مختلفة بعضها تابع لشركة المشروعات السياحية، والشركة وافقت من حيث المبدأ وبعضها للهيئة العامة للشباب، وجميع هذه الطلبات تذهب إلى البلدية التي تقوم بدروها باستكمال اجراءات تخصيص تلك الأراضي».
ولفت إلى أن «لجنة استكمال بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة الان تقوم بدور واحد فقط وهو الربط بين الجهات المعنية وخلق حالة من التفاهم بين تلك الجهات، حتى لا تأتي إحداها وتصدر قرارا بعيدا عن هدف الجهة الأخرى، وبالتالي عندما كنا نحضر في الاجتماعات كانت تحضر وزارة التجارة وجميع الجهات التي لها علاقة بصاحب العمل، ونتأكد من إزالة العوائق».
وكشف أن «البلدية سلمت اليوم احداثيات 9 مناطق بإجمالي مساحة تصل إلى 5 الاف متر حسبما أفادوا، وخلال أسبوع ستضع وزارة التجارة يدها على جميع تلك الأراضي، ولم يكن يرضينا أن تسلم تلك الأراضي فضاء، ونرى أولا أن المساحة صغيرة ثانيا المناطق بعيدة وهذا الأمر يعود للمبادر نفسه اذا قبل أم لا، فالاراضي التي كانت قد اختارتها وزارة التجارة أفضل لاصحاب تلك العربات وجمهور الاشخاص الذين سيتعاطون معهم».
وطالب بأن يرافق الاراضي التي تم تخصيصها بعض الخدمات بحيث لا يتم توزيع اراضي صحراء، منوها بتجربة تابعها عن قرب في احدى الدول الاوروبية ويمكن الاقتداء بها وتتمثل في إيجاد منطقة مسورة تتضمن الخدمات كافة والعمالة اللازمة يمكن أن تكون موقعا لهذه العربات. وأوضح ان اللجنة بحثت الشؤون المتعلقة بالمشاريع متناهية الصغر، بحضور وزارة التجارة وممثلي الصندوق وبرنامج القوى العاملة بهدف منح حافز لأصحاب هذه المشاريع عبر منحهم جزءا من دعم العمالة، مبينا أن برنامج دعم العمالة اشترط التأكد من مدى مطابقة صاحب التخصص للمهنة التي يمارسها قبل تقديم الدعم.
وأضاف أن «هيئة القوى العاملة وجهت كتابا إلى مجلس الوزراء حددت فيه الاسباب والعوائق، ونحن طلبنا من وزارة التجارة الرد عليها حتى نصل إلى نقطة توافق معينة تضمن حصول المستحقين على الدعم، أما الآخرون فنرجئ موضوعهم»، مشددا على ان اللجنة لا تريد أن يكون هذا الموضوع بابا للتحايل والتلاعب على المال العام.
وتطرق الفضل إلى تخصيص نحو 46 من محطات الوقود لاستثمارها من قبل المبادرين، مؤكدا أن تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أتاح لهم المضي في عملية التخصيص التي توقفت منذ فبراير من العام 2016، منوها بتعاون مؤسسة البترول مع المبادرين، وهذا جهدا يشكرون عليه ونأمل من بقية الجهات الحكومية ان تبادر بمثل هذا النوع من التعاون.
وقال الفضل ان «هناك مشكله سابقه في شأن قانون الصندوق تم حلها من خلال التعديلات الاخيرة، والعمل الان إجرائي حيث سيتم استثمار المحطة بالكامل على غرار ما يحدث في المملكة العربية السعودية».
واشار إلى «المضي في تخصيص محطات الوقود، ولكنه يحتاج إلى تدريب وتأهيل ومعرفة آلية وطرق حساب الوقود وغيرها من الامور الفنية بالاضافة الي معايير الامن والسلامة، ومؤسسة البترول تدفع بهذا الامر لإنجازه والجهات الرسمية بهذا الشكل كانت في قمة التعاون وتنتظر إجراءات تأسيس الشركة المشتركة والتي ستتنازل مؤسسة البترول عن حصتها فيها وفقا لمعايير التخارج حال تحققها حتي يستلم ادارة الصندوق الادارة كاملة».
وبين ان «المداولة ستكون بين الشباب على استلام المشروع بأماكن سيتم تحديدها، حتى نعطيهم فرصا استثمارية بوقت محدد وبعدها يتم إعطاء المجال لمجموعات اخرى لاستثمار هذه المرافق».
وعن المواقع المخصصة من قبل البلدية قال«مساحتها الاجمالية خمسة آلاف متر مربع لاصحاب المطاعم المتنقله والبقالات، والأماكن التي سيتم توزيعها موجودة في الوفرة والعبدلي وغيرهما من المناطق التي يكثر تردد الكويتيين عليها في العطل، وهي ليست أماكن قريبة من الاسواق او داخل المدن، وشركة المشروعات السياحية وافقت على هذا الامر».
واكد ان العملية ستكون لترخيص موقع وتأهيله حيث سيتم توفير حميع الخدمات اللازمة له، مؤكدا ان التجارة لديها اجتماعات مستمرة مع وزارة الاشغال لعمل البنية الاساسية بعد استلام الاراضي من البلدية قائلا «بما اننا متأخرون عن الركب العالمي فاننا نريد ان نقدم شيئا جميلا متكاملا»ليكون مدخلا للبلد حتى وان كانت رسومه قليلة.
