استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خفض قيمة العملة مرة أخرى قريباً، في تصريحات في مؤتمر للشباب الأربعاء، وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين.
وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50% منذ فبراير (شباط) 2022 بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خروج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ بـ3 مليارات دولار، مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول).
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهاً للدولار أكثر من 3 أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 39 جنيهاً للدولار.
وقال السيسي: “نحن مرنين فيه… لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي، وإن الشعب المصري يضيع.. لا، لا، لا، لا”.
وأضاف “بتكلم بجد. هذ الموضوع أنا أقوله على الهواء. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش في مكانا، لا ما نقدرش”.
ومضى يقول “حتى لو الكلام ده يتعارض مع.. حتى لو الكلام ده يتعارض مع..” ولم يتم عبارته لكنها إشارة واضحة لالتزامات مصر مع صندوق النقد الدولي.
ولم يبدأ الصندوق بعد مراجعة كانت مقررة في مارس (آذار) إلى مستوى تقدم مصر في تحقيق التزاماتها بموجب اتفاق ديسمبر (كانون الأول).
