أفضى اعتصام موظفي مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية الذي تم تنظيمه الخميس الفائت أمام مبنى الديوان إلى تراجع الأخير في المضي قُدماً في تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2023 الخاص بالهيكل التنظيمي للديوان، حيث أعلن الديوان في بيان تأجيل النظر في إجراء أيّ تعديلات على هيكله التنظيمي الحالي بناء لتوجيهات رئيس مجلس الخدمة المدنية، لمزيد من الدراسة والبحث والاستماع لوجهات نظر كل العاملين بقطاعات وإدارات الديوان ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه الفنية والتنظيمية والتطويرية.
وقال عدد من مراقبي شؤون التوظف المتضررين من قرار دمج قطاعهم مع قطاع الشؤون القانونية إن «إصدار الديوان بيان تأجيل النظر في إجراء تعديلات الهيكل التنظيمي يؤكد صحة المطالبات بإلغاء القرار، مستغربين التضارب في بيانات الديوان بعدما كان أعلن قبل يومين أن الدمج بين قطاعي رقابة شؤون التوظف والشؤون القانونية تم بعد دراسة متأنية ومراجعة دقيقة.
وطالبوا بإلغاء القرار من خلال قرار مماثل وعدم الاكتفاء ببيان التأجيل، مجددين التأكيد على المطالبة بدمج القطاع مع قطاع المراقبين الماليين لتصحيح المسار الرقابي في الجهات الحكومية وتحقيق التكامل بين الرقابتين الإدارية والمالية تحقيقاً للاستقلالية والنزاهة المطلوبة.
