الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
فيما أعلنت مقرر لجنة الاحلال وازمة التوظيف النائب صفاء الهاشم عن استدعاء نائب رئيس محلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لتقديم كشف عن جميع المشاريع في القطاع الحكومي وما تقدم له القطاع الخاص، كشفت عن إفادة ديوان الخدمة المدنية بأن مهندسات بترول كويتيات يرفضن العمل في مناطق بعيدة.
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة أمس، ان اللجنة اجتمعت بجميع أعضائها لمناقشة التصريحات الحكومية المتناقضة في شأن الإحلال واستبدال وظائف الوافدين ليحل محلها الكويتيون، وأضافت «لا يظن اعضاء الحكومة انهم يقدرون يعملون ما يريدون في ظل انتهاء دور الانعقاد، حيث لا توجد رقابة» مشيرة إلى ان «هناك وظائف لا يوجد لها داع ان يحتلها الوافد، في ظل وجود نسبة بطالة تصل الى 12 الف مواطن، والحكومة صرحت بإلغاء 3108 وظائف للوافدين وإحلال المواطنين بديلا لهم، وحتى اليوم أنهيت خدمات 1431 وافدا وهناك فرق بين إنهاء الخدمات والغاء وظائف».
وأضافت «إلى متى هذا التناقض؟ حيث انه من الممكن ان يكون الوافد يعمل في وظيفتين ولم تقم الحكومة بإلغاء هذه الوظائف، وإلى متى هذا التلاعب؟» لافتة إلى انها تتفهم وجود بعض الوظائف التي تتطلب وجود عناصر غير كويتية ووظائف مازالت الثقافة الاجتماعية ترفضها. واستغربت من «وصول كتاب رسمي من وزير النفط في شأن وجود شواغر وظيفية، من الممكن ان تكون تحت الوظيفة الشاغرة الواحدة ما يقارب 400 وظيفة، حيث ان الشواغر في موسسة البترول تصل الى 48 وظيفة شاغرة، وشركة نفط الكويت 787 وظيفة، وشركة البترول الوطنية 642 وظيفة، وشركة نفط الكويت للصناعات البترولية المتكاملة 17 والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 21 وظيفة والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في المكتب الرئيسي الى 13 وظيفة وشركة نفط الخليج في الوفرة الى 283 وظيفة، مشيرة الى ان جميع هذه الشواغر في قطاع الخدمات النفطي لا غير».
وأوضحت ان «اللجنة وجهت كتابا لديوان الخدمة المدنية وأتانا الرد، حيث اتى الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، وقال ان مهندسات البترول لا يردن التوظيف بالأماكن البعيدة، وعندما طلبنا منه أسماءهن وأرقام تلفوناتهن لم يأتنا الرد حتى الآن». واشارت إلى ان «هناك مهندسات بترول قاعدات في بيوتهن ولم يتم تعيينهن خاصة واننا دولة احادية الدخل في اعتمادنا على النفط، حيث من المفترض تعيين هؤلاء المهندسات بعد تخرجهن مباشرة». وقالت ان «الوكيل قال لهم انه قابل المهندسات في نظام التوظيف المركزي، وشرح لهن انه لا توجد في الديوان وظائف تتفق مع تحصيلهن العلمي في هندسة البترول، وطلبت منه أسماءهن لأتأكد من مقابلتهن، الا انه لليوم لم تصلني أسماءهن وأرقام هواتفهن».
واعربت الهاشم عن استغرابها من سير الامور في البلد، «حيث تصلنا تقارير تشخيصية للبطالة التي وصلت الى 12 الف مواطن، ولا يتم عمل شيء، مثلما حصل مع الشيخ محمد اليوسف عندما حاول ان يحقق في القسائم الزراعية الموزعة دون وجة حق، فتم سحب صلاحياته» واشارت إلى ان اليوسف تسلم هيئة الزراعة واراد تنظيف ملف غارق في التوزيعات غير العادلة، حيث أعطيت لزوجات كويتيين من جنسيات آسيوية وغير عربية. وقالت ان اليوسف نظيف، موكدة انها مستمرة في تقرير لجنة حماية المال العام في شأن الحيازات الزراعية ولن تتوقف حتى توقف هذا اللعب.
الغانم يطلب من الصالح أسماءهن وأرقام هواتفهن
وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كتاباً الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح متضمنا طلب لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية بتقديم الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية في ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد بيانا واضحا يتضمن على وجه التحديد أسماء المتقدمات اللاتي حضرن مقابلته حسب ما أفاد في اجتماع اللجنة ورقم هاتف كل منهن.
وقال الغانم في كتابه «انهي إليكم انه في أثناء الاجتماع الذي عقدته لجنة الإحلال والتوظيف في 3 يونيو 2018 أفاد الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية وشؤون مجلس الخدمة المدنية بدر الحمد الذي حضر الاجتماع، انه قابل عددا من المتقدمات لشغل الوظائف من خلال نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية وأنه شرح لهن انه لا توجد بالديوان وظائف شاغرة تتفق مع مؤهلهن العلمي (شهادة هندسة البترول) وأن هناك شواغر تتناسب مع تأهيلهن في القطاع النفطي، وعلى ذلك طلبت اللجنة منه تزويدها بأسماء المتقدمات اللاتي حضرن المقابلة ورقم هاتف كل منهن».
وأضاف «غير انه في 6 يونيو 2018 تسلمت اللجنة ظرفا مغلقا من ديوان الخدمة المدنية يحتوي كشفا بأسماء جميع المتقدمين والمتقدمات من حملة شهادة هندسة البترول لشغل الوظائف من خلال التوظيف المركزي ورقم هاتف كل منهم. لذلك تطلب اللجنة بيانا واضحا يتضمن على وجه التحديد أسماء المتقدمات اللاتي حضرن مقابلة السيد بدر الحمد حسب ما أفاد في اجتماع اللجنة ورقم هاتف كل منهن».
