فور انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة أمس الأول بدأت عجلة التشريع بالدوران، من خلال تفعيل النواب وعودهم الانتخابية، وتطبيق ذلك على أرض الواقع. وأمس، أعلن النائب د.حسن جوهر عن تقديمه عدة اقتراحات بقوانين بمشاركة العديد من النواب. وقال جوهر «التزاما بالعهد تقدمنا مع بعض الزملاء النواب بأول حزمة من الأولويات التشريعية المتوازنة الخاصة بالإصلاح السياسي والحريات العامة وتكويت الوظائف والإسكان». ومن ضمن القوانين التي تم تقديمها ما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الأمة من خلال إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى قانون خاص يحدد آلية تولي الوظائف العامة أو الترقيات الخاصة بها، كما تم تقديم قانون لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حول رد الاعتبار، بالإضافة إلى قانون استدامة منح القروض العقارية من قبل بنك الائتمان. وأمس، قدم النواب سعود العصفور وعبدالوهاب العيسى وحمد العليان وعبدالله الأنبعي ومهلهل المضف اقتراحا بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية لجهة النظر في الطعون على مراسيم الدعوة وحل المجلس قبل الانتخابات.
من جانب آخر، قال مقرر لجنة الميزانيات النائب أسامة الزيد إن أمام اللجنة تحديات كبيرة لأنها في طور مناقشة وإقرار الميزانية المقبلة. وبيّن أن الميزانية كبيرة والوقت ضيق جدا، ولكن اللجنة ستحاول جاهدة الانتهاء من مناقشة الميزانية وإعداد التقارير اللازمة، لرفعها إلى المجلس خلال الوقت المتاح مع ضمان جودة العمل.
