كشف مصدر أمني أن وزارة الداخلية تتجه إلى تشكيل لجنة تكون معنية بإيجاد آلية لمعالجة أوضاع نحو 130 ألف وافد مخالف لقانون الإقامة، لافتا إلى أن اللجنة ليس من بين اختصاصاتها تحديد أي مهلة لإنهاء ملف المخالفين، وإنما تحديد آليات قد تكون محفزة لتقليص هذه الأعداد الكبيرة في البقاء بالكويت بشكل مخالف.
وأكد المصدر أن تشكيل اللجنة لن يعرقل الحملات الأمنية التي تنفذها قطاعات وزارة الداخلية لملاحقة المخالفين.
ونفى المصدر وجود أي توجه لمنح المخالفين أي مهلة لتعديل أوضاعهم وإمكانية العودة مجددا إلى الكويت أسوة بالمهل السابقة.
وذكر المصدر أن غالبية المخالفين من جنسيات آسيوية، لافتا إلى أن السجلات تبين أن بعضا من هؤلاء مخالفون منذ سنوات، مشيرا إلى أن أكثر من 50% من هؤلاء مسجلون كعمالة منزلية مادة 20.
