أكد مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس ان العائق الأكبر في عدم تنفيذ خطط الوزارات هو عدم توافر اعتمادات مالية للمشاريع المطروحة بالخطة.
وقال م.الدبوس في رده على اسئلة م.منيرة الأمير الايضاحية بشأن المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
نفيدكم بالآتي:
إن مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي الثالث لم تتضمن تقريرا للإطار القانوني والتشريعي كما نفيدكم بأن التوصية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في وقت اعداد مستندات مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة بأن يكون هناك تقرير للاستراتيجية القانونية والحوكمة.
وأضاف انه تم في بداية المشروع وتحديدا في مرحلة تجميع البيانات الاجتماع مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية في ذلك الحين لتقديم خططهم لإدارة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت لأخذها بعين الاعتبار وتضمينها في مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
وحول آليات التعديل على المخطط الهيكلي اثناء العمل به وبعد اعتماده فقد اوضح انه عند صياغة المرسوم الأميري الخاص بالمشروع، سيتضمن مشروع المرسوم الأميري على بند أنه في حال تغيرت المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة سيتم التعديل على بنود المرسوم ورفع التعديل لمجلس الوزراء للتحديث بناء على المتغيرات.
وحول الإجراءات المتبعة في حالة تصحيح بعض القرارات، اوضح انه في حال وجود انحرافات كبيرة بالخطة سيتم اخذها بعين الاعتبار وطلب الاستعجال بدراسة مخطط هيكلي جديد ومحدث بناء على المعطيات، ومما هو جدير بالذكر ان الانحرافات السابقة عن مشروع تطوير وتحديث المخطط الهيكلي الثالث قد تمت دراستها بلجنة مشكلة بين المجلس الاعلى للتخطيط وإدارة المخطط الهيكلي، كما لا توجد دراسات قدمت للجهات الحكومية للعدول عن قراراتها، حيث ان العائق الأكبر في عدم تنفيذ خطط الوزارات هو عدم توافر اعتمادات مالية للمشاريع المطروحة بالخطة.
وذكر انه يتلخص دور مشروع تطوير وتحديث المخطط الهيكلي الثالث بتحديد المواقع المناسبة للمدن العمالية وليس سكن العمال، كما ان سكن العمال يتم تخصيصه من ضمن المناطق الحضرية والإقليمية القائمة، ان المخطط الهيكلي للدولة يضع استراتيجيات عامة، ولا يتطرق لتفاصيل سكن العمال.
وبين ان المخططات الهيكلية تضع توصيات وفقا للرؤية المستقبلية، وهي قابلة للانحراف جزئيا بحسب الظروف والمتغيرات المستقبلية الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية والدولية الخارجة عن ارادة المخطط الهيكلي.
وقال الدبوس انه في حال خالفت التوجهات العليا احد توجهات المخطط الهيكلي يتم رفع تلك التعديلات لمجلس الوزراء للتعديل على المرسوم متى ما رأى الجهاز الفني انها مستحقة وضرورية.
وأكد انه لضمان تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع وإلزام الجهات بتطبيق الخطة يجب العمل بالآتي:
– ضرورة ان يكون التنسيق على مستوى عال بالدولة في مجال المتابعة والمراقبة على الخطط المتضمنة بالمخطط الهيكلي للدولة.
– تعزيز وتمكين دور ادارة المخطط الهيكلي لأغراض الرصد والمتابعة والتوجيه.
