لا شك أن الوضع السياسي في أي بلد يكون مقلقا إذا لم يكن هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك الأمر في الكويت، وكما ذكرت سابقا في مقالي عن الانتخابات الكويتية بأن الاستقرار والثقة في نزاهتها أهم من عدد مرات تكرارها.
ففي أقل من ثلاث سنوات، جرت ثلاث انتخابات لمجلس الأمة وتشكلت ثماني حكومات، وكان آخرها قبل أيام مع فريق وزاري ومجلس قوي.
وفي الندوة التي أقيمت في جامعة الكويت قبل أيام، وتميزت بمشاركة أكاديميين وباحثين وإعلاميين، بعنوان «إدارة واستخدام المعلومات في الانتخابات الكويتية»، توافق المتحدثون على ضرورة توفير المعلومات ورصد البيانات لتطوير التجربة الكويتية.
تحدث د.دانيل تافان من جامعة بنسلفانيا Penn State عن فهم وتحليل سلوك الناخبين بناء على دراسته في الدكتوراه ومقارنتها بالدول الأخرى. ومثلي ومثل الصديق دانيل، لا يمكننا أن نتحدث بهذه الأريحية عن تجربة سياسية في معظم الدول العربية، وهو ما أشرت في جزء من مداخلتي في الندوة!
شارك د.حمد البلوشي بتعليقه، ونقل حلم الباحثين بتحسين المعلومات والبيانات في التجربة الكويتية. وعندما تحدث د.صالح السعيدي، الذي يتمتع دائما بتحليلات فريدة وعميقة في الانتخابات الكويتية والحياة السياسية، كان يدافع عن نزاهتها ومهنيتها رغم بعض الأرقام التي قرأتها في استطلاع البارومتير العربي بجامعة برنستون، والتي تشير إلى تراجع الثقة مما يشكل تحديا أمام الجهات المعنية لتبديد هذه الانطباعات بشكل احترافي وبحجج قوية، كما فعل السعيدي في الندوة سواء اتفقنا معه أم اختلفنا.
وفيما يتعلق بالمعلومات، ذكرت أنه لايزال هناك مجال لزيادة تدفقها لضبط جودتها من خلال مصادر متنوعة وليس من مصدر واحد، وأن تكون هذه المصادر متنوعة بين القطاعين الحكومي والخاص وغير الربحي وعلى رأسها الاكاديمي مثل مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت مثلا، لنصل إلى مرحلة تفهم سلوك الناخبين والمشاركين في السياسة بشكل شامل ودقيق والتنبؤ بنتائج الانتخابات بعد سلسلة زمنية تاريخية ومنحنى جامع لنتائج استطلاعات الرأي دون قيود، كما تطالب بذلك منظمات الرأي العام وعلى رأسها المنظمة العالمية لبحوث الرأي العام WAPOR بتقريرها العالمي المشترك حول حرية نشر استطلاعات الرأي.
وأما بعد الانتخابات وأثناء المشاركة السياسية، قدم عبدالله الرشيدي شرحا حول موقع «راقب 50» ليرصد ما يتاح له من معلومات وبيانات حول فعالية أعضاء مجلس الأمة لتمكين الناخبين من مراقبة أداء ممثليهم وتقييمهم وهو نموذج حيوي للمراقبة السياسية الوصفية نتمنى أن يصل لأعلى المستويات كممارسة سياسية متقدمة.
ويشكل تبادل الأدوار والأشخاص أيضا ميزة في الشأن الكويتي. ولا يعني ذلك عدم وجود عراقيل في العلاقة بين المجلس والحكومة. لذا، أذكر أن مطلب الاستقرار كان واحدا من مطالب الكويتيين في استطلاع رأي سابق حول أولوياتهم.
ورغم التحديات ستبقى الممارسة السياسية في الكويت متميزة وقوية، ونحن كباحثين ومراقبين نستمتع بهذه التجربة ونشعر بثراء الحياة السياسية فيها، متمنيا لها النجاح دائما لتقدم نموذجا جيدا في العالم العربي وتساهم بتعزيز المشاركة الحقيقية في ضوء التجارب التي لا تعرف المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية!
