بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالاستعجال في إقرار البديل الاستراتيجي، وضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب والذي يتضمن الآتي:
المرحلة الأولى: تقليل الفجوة بين جدول مرتبات الكادر العام وجدول مرتبات الهيئات المستقلة والكوادر الخاصة ويتحقق بخطوتين:
أولا: زيادة الراتب الأساسي وفق جدول مرتبات الكادر العام المرافق للمرسوم الصادر بتاريخ 1979/04/04 في شأن نظام الخدمة المدنية بنسبة 75%.
٭ عدد المستفيدين 318.964 ألف موظف ويمثل تقريبا 90% من مجموع الكويتيين في القطاع الحكومي.
٭ التكلفة المالية المترتبة على الزيادة 861.753.000 مليون دينار سنويا.
ثانيا: تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية الذين لم يتقرر لهم اي بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية مكافأة مالية شهرية بواقع «100» دينار لتصبح بواقع «150» دينارا.
٭ عدد المستفيدين 90.176 ألف موظف.
٭ التكلفة المالية المترتبة على الزيادة 54.105.600 مليون دينار سنويا.
٭ سرعة التطبيق3 شهور.
٭ الزيادة على راتب الجامعي حديث التعيين 195دينارا شهريا.
٭ بالنسبة للذين ليس لهم كوادر الزيادة تكون 195+50=245 دينار شهريا.
٭ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى 915.858.600 مليون دينار سنويا.
المرحلة الثانية: إعادة تنظيم المسميات الوظيفية الحاليـــة والمستقبليــــة واستحداث كوادر مالية لها، وذلك من خلال الآتي:
أولا: استحداث تصنيف وظيفي لبعض التخصصات الجامعية التي لا يتقاضى شاغلوها مزايا مالية مقررة لوظائفهم والذين تتضمن مؤهلاتهم الجامعية دراسة مقررات دراسية تتشابه مع مجموعات وظيفية مقرر لشاغليها مزايا مالية مرتبطة بالمستويات الوظيفية.
ثانيا: استحداث تصنيف وظيفي للتخصصات العلمية التي تواكب التطور التكنولوجي الحديث بما يدعم القطاع الحكومي بأحدث الأساليب المتطورة في القيام بمهامه وعلى سبيل المثال التخصصات في الذكاء الاصطناعي – الطاقة المتجددة – الأمن السيبراني – الواقع الافتراضي والتخصصات الأخرى المطلوبة.
المرحلة الثالثة: دمج الدرجات المالية بالمسميات الوظيفية المستحدثة لإنشاء جدول مرتبات شامل يحقق العدالة الوظيفية بالجهات الحكومية.
٭ اقتراح جدول مرتبات شامل للجهات الحكومية بحيث يشتمل على درجات مالية مرتبطة بالمسميات الوظيفية وفقا لأحدث تصنيف وظيفي والذي تم اعداده بالمرحلة الثانية.
٭ أن تقابل كل درجة مالية مسميات وظيفية محددة، يتم تحديد تلك المسميات الوظيفية في ضوء طبيعة الوظيفة وتوصيفها
الدقيق من حيث طبيعة العمل وظروفه.
وسوف يعتمد جدول المرتبات الشامل المقترح على تقليل الفارق القائم حاليا فيما بين المزايا المالية المطبقة في مختلف الوزارات والإدارات الحكومية، من خلال تحديد متوسط حسابي لهذا الفارق، وأن يكون المتوسط الحسابي هو المطبق في جدول المرتبات الشامل الذي سيشمل التطبيق على الجهات الحكومية.
