وُجهت الخميس تهمة القتل العمد إلى شرطي ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي، بعد أن أردى بالرصاص الثلاثاء قرب باريس فتى في السابعة عشرة أثار مقتله أعمال عنف على مدى ليلتين في فرنسا. وخرجت الخميس مسيرة تكريماً لذكراه أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على مشاركين فيها. بدأت المسيرة قرابة الساعة الثانية بعد ظهر الخميس (12,00 بتوقيت غرينتش) في نانتير حيث قُتل نائل م. (17 عاماً) خلال عملية تدقيق مروري الثلاثاء. افتتحت والدة الشاب، مرتدية قميصاً كُتب عليه «العدالة لنائل»، التظاهرة من على حافلة صغيرة، وخلفها آلاف من المشاركين حملوا لافتات تحمل الشعار نفسه ولافتات أخرى كُتب عليها «لن نقبل بتكرار ذلك أبداً»، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس. لكن اندلعت أعمال شغب في نهاية المسيرة أمام مقر محافظة أو-دو-سين، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع. صباح الخميس، أعلن المدعي العام في نانتير باسكال براش أن الشرطي الدرّاج البالغ 38 عاماً سيمثل أمام قاضيي تحقيق لتوجيه لائحة اتهام له. ولفت إلى أن «النيابة تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق»، وطلب احتجاز الشرطي، وهو خيار نادر في هذا النوع من القضايا. وفي وقت لاحق، وقالت النيابة في بيان إن «الشرطي المشار إليه اليوم في إطار تحقيق قضائي حول جريمة قتل متعمدة وجهت اليه هذه التهمة ووضع قيد التوقيف الاحتياطي». «تصريحات كاذبة» قُتل الشاب نائل م. في نانتير الثلاثاء من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري وبررت الشرطة أن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة «في ممر الحافلات» ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام. وفي حين أكدت مصادر في الشرطة في بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما، انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي تحققت وكالة فرانس برس من صحته، أظهر رجلَي شرطة يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها. وقال محامي الأسرة ياسين بزرو في بيان «نأسف لأن يخفي المدعي العام التواطؤ المحتمل في القتل العمد من قبل الشرطي الثاني والتزوير المحتمل في الكتابات العامة نتيجة التصريحات الكاذبة الأولية لمطلق النار، الذي أكد رسمياً أن الشاب نائل حاول دهسه بالسيارة». وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«أعمال عنف غير مبررة» طالت «المؤسسات والجمهورية» في اجتماع خلية أزمة وزارية دعاها إلى الانعقاد في وزارة الداخلية. وليل الأربعاء، أضرمت النار بأكثر من عشر سيارات وعدد من حاويات المهملات ووضعت حواجز على الطرقات على ما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس في المكان، وحتى منتصف الليل ردت القوى الأمنية على الحجارة التي ترمى اتجاهها، بالغاز المسيل للدموع. وفي كلامار في المقاطعة نفسها، أضرمت النيران في عربة ترامواي وفي إيسون جنوب باريس أشعلت مجموعة من الأشخاص النار في حافلة بعد إنزال الركاب منها على ما أفادت مصادر في الشرطة. وفي سين-سان-دوني شمال شرق العاصمة، قامت مجموعة بعمليات تخريب كثيرة لأبنية. ورداً على هذا الوضع، أعلنت بلدة كلامار، الخميس، فرض حظر تجول من الساعة 21,00 حتى الساعة 06,00 اليوم التالي، من الخميس إلى صباح الاثنين. كما ستتوقف، في جميع المنطقة الباريسية، حركة الحافلات والترام التي تم استهدافها ليل الأربعاء إلى الخميس، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء الخميس. أعلنت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس في أرجاء فرنسا من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب محتملة مرتبطة بمقتل الفتى. وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن عديد قوات الأمن سيكون «أكثر بأربع مرات» مما كان عليه في الليلتين الماضيتين. وقال وزير العدل إريك دوبون-موريتي «على كل ذلك أن يتوقف». وكانت فرنسا مرات عدة مسرحاً لأعمال شغب في المدن إثر مقتل شبان يتحدرون بغالبيتهم من أصول مغاربية ومن دول إفريقية أخرى إثر عمليات تدخل للشرطة. وفي 2005، أثار مقتل فتيين كانت تطاردهما القوى الأمنية، أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع. وأحيا مقتل نائل الجدل حول سلوك قوات الأمن في فرنسا حيث قُتل 13 شخصاً وهو عدد قياسي، في 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية. وبحسب المعلومات الأولية في التحقيق، أراد الشاب الرجوع بسيارته ثم التقدم أثناء محاولة سيارتَي شرطة منعه من التقدم من أجل إخضاعه لتفتيش، ما تسبب بإصابة ساقَي شرطي أطلق عليه رصاصة قاتلة في ما بعد، في بلدة سان-يريي-سور-شارنت في ضواحي أنغوليم.
