أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك أمس الاثنين رفض الكويت «جملة وتفصيلا» الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.
وقال الوزير البراك في بيان لـ«كونا» «إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول الموضوع نفسه نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمعة إقامتها حول حقل الدرة».
وشدد على أن «حقل الدرة ثروة طبيعية كويتية – سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية». وأضاف «فوجئنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية».
وشدد على «أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد»، داعيا «إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة».
وكان مصدر في وزارة الخارجية أكد في وقت سابق أمس أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية للكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
وأضاف المصدر أن الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
