مهند الساير لوزير المالية: هل انتهيتم من المشروع بقانون بشأن البديل الإستراتيجي لتعديل سلم الرواتب؟
وجه النائب مهند الساير 3 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بشأن المعينين على درجة وزير، وإلى وزير المالية مناف الهاجري بشأن جهاز المراقبين الماليين والبديل الاستراتيجي. ونص السؤال الأول الموجه إلى وزير المالية على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ إنجازات رئيس جهاز المراقبين الماليين منذ توليه شؤون منصبه حتى تاريخ ورود السؤال.
2 ـ صورة ضوئية من التعميم رقم 13 لسنة 2021 بشأن أحكام وقواعد ونظم شؤون العاملين في جهاز المراقبين الماليين.
3 ـ كشف موضحا فيه الموظفين الذين أعيد تسوية الحالة الوظيفية لهم وفقا للتعميم المشار إليه في البند السابق والدرجات التي كانوا يشغلونها قبل التسوية وبعدها، والآلية التي اتبعت، والقرارات والتعاميم التي استند إليها في التسكين في الدرجات الجديدة، وآلية المفاضلة بين المتساوين في المراكز المالية والوظيفية.
4 ـ نمى إلى علمي أن مدد إجازات الأمومة والتفرغ والندب وغيرها التي يتمتع بها بعض العاملين في الجهاز احتسبت ضمن مدد الخبرة العملية عند إعادة تسوية الحالية الوظيفية لبعض العاملين بناء على التعميم سالف الذكر، وذلك بالمخالفة للمادة رقم (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2017 في شأن شروط ومواعيد رفع المستوى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة وقواعد حساب مدد الخبرة لشغل الوظائف المدرجة بها ما أثر سلبا على آلية المفاضلة في الترقيات في الجهاز، وبالمخالفة أيضا لأحكام المادة رقم (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 في شأن قواعد المفاضلة بين المرشحين بالترقية بالاختبار، على ضوء ما تقدم يرجى تزويدي بكشف موضحا فيه الموظفين الذين تمت تسوية الحالة الوظيفية لهم من دون استبعاد مدد إجازات الأمومة والتفرغ والندب وغيرها، مع بيان الدرجات التي كانوا يشغلونها قبل التسوية وبعدها، والسند القانوني لها.
5 ـ ورد في التعميم رقم 13 لسنة 2021 الترقية الاستثنائية، حيث يجوز لرئيس الجهاز أو من يفوضه ترقية بعض موظفي الجهاز بالدرجة في كل عام استثناء من القواعد العامة للترقية فيما نص البند رقم 5 منها على جواز الترقية «لدرجتين» لبعض الموظفين، فما السند القانوني لها؟ وما أسباب إجازة الترقية لدرجتين وهو ما لم يرد في قانون وقرارات الخدمة المدنية؟
وجاء السؤال الثاني لوزير المالية كما يلي:
بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد في لجنة الأولويات في مجلس 2022 المبطل بحضور وزير المالية آنذاك عبدالوهاب الرشيد، أفاد بأنه جار العمل على إعداد مشروع البديل الاستراتيجي في وزارة المالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل انتهيتم من المشروع بقانون بشأن البديل الاستراتيجي لتعديل سلم الرواتب في الدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه، وفي حال النفي، يرجى إفادتي بالمرحلة التي فيها المشروع حاليا.
2 ـ ما الدراسات التي استندتم إليها في إعداد المشروع؟ وما الجهات التي أعدتها؟ مع تزويدي بها -إن وجدت-.
3 ـ ما الشرائح التي يشملها مشروع البديل الاستراتيجي؟
4 ـ هل اتضحت الأرقام التقديرية للمشـــــروع كالتكلفة الإجماليــة وسلم الرواتب وفق كل شريحة قبل البديل وبعده، وعدد المستفيدين من البديل الاستراتيجيـــة وفـــق الشرائح؟
5 ـ هـــل استطلعتــم رأي الجهات ذات الصلة كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
6 ـ هل سيؤثر البديل الاستراتيجي برفع مبلغ استقطاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرواتب؟
7 ـ ما آلية احتساب المعاش التقاعدي بعد إدخال البديل الاستراتيجي وتحديد الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية؟
8 ـ هل يشمل المشروع الشريحة المستفيدة من دعم العمالة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فهل أعدت خطط لمعالجة العزوف المحتمل للكوادر الوطنية عن العمل في القطاع الأهلي؟
9 ـ ما الفئات التي لن يشملها مشروع البديل الاستراتيجي؟
10 ـ ما الجهات المعنية في تقديم التصور في شأن مشروع البديل الاستراتيجي؟ وهل أخذ بعين الاعتبار ضبط الأسعار والحد من التضخم في أسعار السلع والخدمات؟
11 ـ هل ستدرج قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع ضمن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025/2024؟
وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ العدد الإجمالي للأشخاص المعينين بدرجة وزير.
2 ـ إحصائية تفصيلية يوضح فيها عدد المتمتعين بدرجة وزير وفق القوانين المنظمة لتولي المنصب الذي يشغلونه، وعدد المتمتعين بدرجة وزير على بند الاستعانة سواء من المستشارين أو غيرهم.
3 ـ مجموع قيمة المبالغ المصروفة للأشخاص المتمتعين بدرجة وزير.
4 ـ هل تتحمل الخزانة جميع المبالغ المدفوعة كمكافأة شهرية للمعينين على درجة وزير؟
5 ـ هل تصرف المكافأة الشهرية للمعينين على درجة وزير المقدرة بقيمة 6 آلاف دينار بالجمع مع الرواتب الشهرية وفق الوظيفة التي يشغلونها أو المعاش التقاعدي؟
6 ـ هل تصرف مكافأة سنوية للمعينين على درجة وزير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقيمتها.
7 ـ هل هناك فئات أخرى تصرف لها المكافأة الشهرية لدرجة وزير من غير المعينين على تلك الدرجة؟ مع تزويدي بالسند القانوني -إن وجد-.
8 ـ هل تصرف المستحقات المالية لدرجة وزير للمستفيدين بموجب المادة (80) لقانون التأمينات الاجتماعية؟
