بقلم : عبدالله العبدالجادر
منذ سنوات تم تأسيس لجنة للموارد البشرية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، ولكنها مؤقتة، مع أن المفروض ما يتم مناقشته وعرضه عليها من مواضيع تكون مهمة في مصلحة الوطن والمواطن، ولذلك تم استحداث قطاع أو إدارة للموارد البشرية في جميع الجهات الحكومية، وكذلك موجودة في القطاع الخاص والقطاع النفطي لأنها تهتم بالعاملين من ناحية اختيارهم للتوظيف وتدريبهم وتأهيلهم وتقييم أدائهم ورفعه ومكافأتهم ومنحهم رواتب المفروض تكون بمستوى وظيفتهم وتقييمها حسب أسعار رواتب السوق المحلي والإقليمي، وهناك أعمال أخرى تقوم بها في قسم للتطوير الإداري، واختصاصها اعداد وتحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية والوصف الوظيفي ودراسة الرواتب.
ولذلك أنصح مجلس الأمة الكويتي بتغيير مسماها الى لجنة التطوير الاداري والموارد البشرية، وأن تكون لجنة دائمة وليس مؤقتة، كما أني متابع عمل هذه اللجنة منذ سنوات وكنت مستشارا لديهم حتى عام 2019 وحاليا اللجنة بدأت بعملها وذكرت بعض الموضوعات التي ستناقشها مع الجهات الحكومية المختصة خلال الفترة المقبلة، ولهذا أقترح عليهم هناك أولويات ومواضيع مهمة يجب إدراجها ضمن اختصاصات اللجنة ومناقشتها مع الجهة الحكومية المختصة، وكذلك يجب عليهم التعاقد مع مستشارين كويتيين متفرغين لتقديم خدماتهم للجنة حسب مؤهلاتهم وتخصصهم وخبراتهم التي تناسب الموضوعات التي ستطرح لمناقشتها في اللجنة، ولكن قبل هذا عليهم تعديل وتحديث اجراءات ومكافآت الاستعانة بهم، حيث ما هو موجود حاليا لا يشجعهم على الاستعانة بهم ومن هذه الموضوعات التي يجب على اللجنة مناقشتها:
٭ إعادة هيكلة الجهاز الحكومي التي تهدف الى حل مشكلة التضخم والبطالة المقنعة وتكاليف الميزانية.
٭ البديل الاستراتيجي الذي يهدف الى حل مشكلة فروقات الرواتب والتوظيف وميزانية الباب الأول.
٭ تشجيع ودعم العمالة الكويتية الذين يعملون حاليا في القطاع الخاص والخريجين الكويتيين للاستقرار والأمن الوظيفي لهم بحيث يتم تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ومراجعة دعم العمالة ونسب الموظفين الكويتيين.
٭ مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها لسوق العمل مشكلة لاتزال موجودة ويجب حلها بتعديل وإلغاء مناهج وتخصصات دراسية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والموافقة على بعثات محلية وخارجية بتخصصات دراسية مطلوبة لسوق العمل حتى لا يتخرج أبناؤنا ويكونوا ضحايا وبطالة.
٭ تشجيع ودعم المتقاعدين الكويتيين عن طريق الاستعانة بهم مستشارين في الجهات الحكومية ومجلس الأمة، وهناك الكثير منهم مستعد لتقديم خدماتهم الاستشارية.
٭ طبعا هناك موضوعات أخرى تعرض وتناقش في اللجنة حسب المستجدات الأخيرة التي تظهر في الكويت، ولكن أهم شيء أن الموضوعات التي تعرض وتناقش وتحال إلى اللجنة يجب أن تكون لها أهمية مستعجلة ولها تأثير على كل ما يتعلق بتعليم وتوظيف أبنائنا وتحسين ورفع مستوى أداء الجهاز الحكومي.
