بقلم : طارق حمادة
إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في شهري يناير ومايو من العام الحالي 2023 وضع الأرضية التي تمهد لتسكين شواغر وزارة الداخلية سواء الآنية أو المستقبلية للوزارة لنحو عقدين، وذلك بترقية ما يزيد على 860 ضابطا الى رتبة عميد، هذا الى جانب مئات من الرتب الأخرى.
الترقيات الى جانب كونها تؤكد اهتمام ومتابعة قيادتنا الحكيمة بشؤون أبنائها من منتسبي وزارة الداخلية، وحرصها على رفع روحهم المعنوية ومنحهم كل حقوقهم التي نص عليها القانون، ومنها حقهم في الترقية، فإنها خطوة مهمة وتمهد لتسكين شواغر «الداخلية» بيسر.
رغم الأعداد الكبيرة من الألوية والعمداء إلا ان العديد من قطاعات بـ «الداخلية» من بينها، وكلاء مساعدون ومديرون عامون ومديرون، شاغرة أو تدار بالتكليف، ما قد يعوق تنفيذ خطط الوزارة وهو ما يستلزم سد الشواغر بالسرعة الممكنة، وحتما فإن ملف المناصب الشاغرة ضمن أولويات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انطلاقا من ضرورة وحتمية تسكين المناصب بحيث لا توثر على كفاءة قطاعات وزارة الداخلية الفائق.
الكل يعلم ان قبول طلاب كطلبة ضباط في «الداخلية» وفي غيرها من القطاعات العسكرية الأخرى ليس بالأمر السهل، اذ لابد من توافر اشتراطات بخلاف التميز العلمي مثل الشخصية القوية والثقافة العامة ومهارات أخرى، ولهذا الغرض تشكل لجان لإجراء مقابلات واختيار شريحة منهم كطلبة ضباط، ليس هذا فحسب بل ان المناصب القيادية في الجهات الأمنية والعسكرية تحتاج الى لجان اخرى للوقوف على قدرته على الادارة الفائقة، وكانت تجري مقابلات للترقيات حتى وقت قريب لهذا الغرض.
ونخلص من ذلك ان الاستقرار على تعيين ضباط في مناصب قيادية ليس بالأمر السهل، ولكن ومع أعداد لا يستهان بها من حملة رتبتي لواء وعميد في هذه المرحلة يمنح النائب الأول ووزير الداخلية ووكيل الوزارة الفرصة للاستقرار على شريحة من الضباط وتسكينهم في مناصب وكلاء مساعدين ومديرين عامين ومساعدي مديرين عامين.. الخ.
سبق أن ذكرت ان الترقية تعني «مسؤوليات أكبر وأعباء أضخم ومقدمة ودافعا جديدا نحو بذل المزيد من العطاء لأمن الوطن، وترسيخ مبدأ القانون على الجميع، وبإذن الله فإن الضباط المرقين جديرون بالثقة، ويجب أن تكون الترقية أيضا محفزا لهم نحو التعامل الحضاري الراقي مع المواطنين والمقيمين بجميع فئاتهم وأطيافهم، وأن تقابل بمضاعفة الجهد والعطاء واليقظة والانتباه في مواجهة الظروف الإقليمية والمستجدات الأمنية. وأضيف الى ما سبق ذكره ان من لا يجد في نفسه القدرة على تقديم المزيد من العطاء لوطنه وجهة عمله، فليفسح الطريق امام غيره، وان الدولة لم تقصر معه ومنحته كامل حقوقه.
٭ آخر الكلام: كل الشكر للإدارة العامة للمرور على تنفيذ حملات والتصدي للمركبات التي تتعمد التوقف على الارصفة المبلطة وإتلافها في مناطق السكن الخاص، وأتمنى الاستمرار في تلك الحملات وإقامة المزيد منها في المناطق التجارية والاستثمارية والواجهة البحرية، مرافق الدولة يجب المحافظة عليها وليس اتلافها بمخالفات وإهمال من قبل بعض قائدي المركبات.
