جراح الفوزان: تقديم حزمة من القوانين للإصلاحات السياسية في مقدمتها تعديل «المحكمة الدستورية»
قال النائب جراح الفوزان إن الإصلاحات التي ينتظرها الشعب في جميع القطاعات لاسيما في الصحة والتعليم والإسكان لن تتحقق إلا من خلال الإصلاح السياسي، معلنا تقديمه وعدد من النواب حزمة من الاقتراحات بقوانين في هذا الشأن.
وأوضح الفوزان في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتطبيق العلانية في التصويت على انتخاب رئيس مجلس الأمة وبقية المناصب في مقدمة تلك الحزمة.
وأضاف ان من بين تلك الاقتراحات ما يتعلق بانعقاد جلسات مجلس الأمة من دون اشتراط حضور الحكومة، معتبرا أنه «لم يعد مقبولا تعطيل البرلمان في حال غياب الحكومة».
وبين أن الحزمة القانونية تشمل اقتراحين بقانونين بشأن تعديل قانون «المسيء» وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
وشدد الفوزان على أن هذه الاقتراحات بوابة للإصلاح السياسي والتي يمكن من خلالها إيجاد بيئة سياسية مناسبة تمكن الحكومة ومجلس الأمة من العمل معا بما ينعكس على المواطن والقطاعات الخدمية المختلفة.
من جانب آخر، أعلن الفوزان عن توجيه أسئلة برلمانية إلى جميع الوزراء عن خططهم في محاربة الفساد، مشددا على خطورة هذا الأمر وضرورة وجود خطة لدى كل وزير لمحاربة الفساد.
وذكر انه قدم أسئلة عن المناقصات التي تمت خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أنه يهدف إلى مراجعة تلك المناقصات والتأكد من وجود شبهات تنفيع من عدمه.
وأعرب عن أسفه لأن الكويت خلال السنوات العشر الماضية سرقت، مؤكدا أن «السرقات التي تمت كان يمكن من خلالها بناء مدن إسكانية وصحية وتعليمية وخير دليل على ذلك صندوق الجيش وصفقات الأسلحة».
وفي سياق متصل، لفت الفوزان الى أنه وفقا للمادة الـ98 من الدستور يتقدم رئيس الوزراء فور تشكيل الحكومة ببرنامج عمله، فإن النواب بانتظار تقديم هذا البرنامج لمراجعته وإبداء الملاحظات عليه.
وأكد أن النواب سيمدون يد التعاون للحكومة إذا قدمت إنجازا، وإذا لم تقدم أي إنجاز فسيحاسبونها.
ودعا وزير التجارة إلى الاستعداد لعرض خطة وزارة التجارة لمواجهة قضية ارتفاع الأسعار في الجلسة المقبلة، حيث ستخصص ساعة لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار بناء على طلب مقدم من النائب الفوزان ومجموعة من النواب. وشدد على أن هذه القضية تمس كل مواطن كويتي ويجب محاربة هذه الظاهرة من خلال الرقابة القوية من وزارة التجارة.
