حمد المطر: حلقة نقاشية في مجلس الأمة منتصف الشهر الجاري لعرض ومناقشة مسودة قانون إصلاح التعليم

قال رئيس لجنة التعليم والثقافة والإرشاد النائب أ. د ..حمد المطر، إن اللجنة ستنظم حلقة نقاشية في مجلس الأمة 16 الجاري لعرض مسودة قانون إصلاح التعليم الذي انتهت إليه نتائج اجتماعات اللجنة مع المختصين في التعليم وجمعيات النفع العام من خلال 300 ورشة عمل في مجلسي 2020 و2022.

وأضاف المطر، في لقاء مع برنامج «نبض اللجان» الذي أذيع السبت على تلفزيون «المجلس»، ان هذه الورشة ستهدف إلى مناقشة مسودة المشروع وتلقي آراء الحضور حولها تمهيدا لإعداده في مشروع متكامل وإقراره بمجلس الأمة ليحقق الاستدامة في إصلاح التعليم.

وأشار المطر إلى أن لجنة شؤون التعليم حددت 5 أولويات لإنجازها خلال دور الانعقاد الحالي في الشهرين الحالي والمقبل، وهي: الجمع بين الدراسة والوظيفة، وجامعة عبدالله السالم وإقرار قانون إصلاح التعليم، ومناقشة الأوضاع في جامعة الكويت، وأخيرا ما حدث من تطورات وقرارات فيما يخص دراسة التخصصات الطبية لخريجي الثانوية العامة.

وأوضح المطر أن التعليم هو هم أمة وليس هم شخص، والكل يرى جودة مستوى التعليم سواء في التعليم العام والخاص وعلى مستوى التعليم العالي وعلى مستوى البعثات.

وأكد أن «تطوير التعليم هو البوابة الحقيقة إذا كنا نريد استدامة وإذا كنا نريد تنمية ومن دون تعليم لن تقوم لنا قائمة ولن يكون لنا جيل يحافظ على مقومات بلده».

وأوضح أن اللجنة ناقشت قضية تطوير التعليم عبر ثلاث مراحل خلال أعوام 2020 و2021 و2022 عبر 300 ورشة عمل، وتم الانتهاء من مرحلتين هما التذكير بالمشكلة والثانية وضع الحلول للمشكلة.

وبين أن اللجنة وصلت الآن إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التنفيذ وعرض مشروع القانون الذي انتهت إليه في ورشة عمل ستكون يوم الأحد 16 الجاري الساعة 11 صباحا في مسرح مجلس الأمة.

وذكر المطر ان ورشة العمل ستكون بوجود جميع الأطراف التي تحركت في المرحلة الأولى عام 2021 (في مجلس 2020) ووضعت الأفكار مع أهل الميدان والاختصاص والحكومة والمجلس والمبادرين في قانون وتم تقديمه في 2022 ومن ثم كان الإبطال والآن يقدم بمشاركة المجتمع.

وأشار إلى أنه ستكون هناك دعوات خاصة لكل من شارك منذ 2020 و2021 و2022 في مراحل التفكير ووضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ من الحكومة ومراقبة المجلس.

وتوجه المطر بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي وفر كل الإمكانات والخدمات اللوجستية والفنية لإنجاح هذه الحلقة النقاشية، مضيفا «تم التواصل مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووزير التعليم د.حمد العدواني وستحضر الحكومة ممثلة في وزير التعليم وكل قيادات الوزارة».

وأفاد بأن الحلقة النقاشية ستكون بحضور المربع الذهبي المكون من مجلس الأمة واللجنة التعليمية والحكومة ممثلة بوزير التعليم وقيادات الوزارة، والضلع الثالث هو أهل الميدان والاختصاص من معلمين ومعلمات، والضلع الرابع هم المبادرون والمبادرات.

وأكد أن الهدف هو تحويل الرؤية إلى قانون لكي يتحول الأمر من مبادرات شخصية إلى قانون يطبق على الجميع وشيء مؤسسي مستدام يستمر بصرف النظر عن استمرار الأشخاص ليكون هذا القانون هو البوابة الحقيقية لإصلاح التعليم.

وقال إن د.طارق الدويسان سيقوم بعرض مسودة القانون والحديث عن المراحل التي مر بها، وهو الذي عمل مع 11 فريقا لمدة 300 ساعة وحتى أيام كورونا عبر منصة «تيمز».

ولفت إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي حول القانون ولذلك دعونا الجمهور عبر «لينك» في مجلس الأمة سيضع المواطن عليه بياناته ويدخل ورشة العمل، كما تمت دعوة جمعيات النفع العام والمختصين من جامعة الكويت والتعليم التطبيقي وجمعية المعلمين.

وذكر المطر ان مسودة القانون شارك فيها الحكومة والمجلس وأهل الاختصاص وهي نتاج عمل 3 سنوات ستطرح كرؤية ونتلقى الملاحظات عليها، مشيرا إلى أنه خاطب وزير الإعلام لنقل الحلقة النقاشية على الهواء مباشرة.

وأوضح أنه يهدف من الحلقة النقاشية لأن يقول للمجتمع إن الحكومة والمجلس متفقان على واحدة من أهم الأولويات وهي إنقاذ جيل وإن هذا القانون من خلال تطبيقه سيقضي على جميع مشاكلنا في التعليم.

وأفاد بأن أبرز بنود القانون تتركز في أن قضية التعليم لا ترتبط بوزير بل ترتبط بالحكومة، موضحا «فمثلا مركز تطوير التعليم لا يتبع الوزير بل يتبع مجلس الوزراء، وبالتالي هو الجهة التي تراقب 11 مشروعا وآلية في هذا القانون الذي ستطبقه الحكومة ويراقبه مجلس الأمة».

وأوضح أن الحلقة النقاشية ستقول للمجتمع إن الحكومة والمجلس اجتمعا على هذا القانون حتى نضع الجميع أمام مسؤولياته، مبينا أنه بعد سماع الآراء من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والحضور سيتم تعديل القانون وتقديمه كأولوية مهمة جدا وماسة جدا وعاجلة جدا وهي إصلاح التعليم.

وقال المطر «لا عذر لنا إذا لم نحول هذه الوثيقة إلى تطبيق عملي لأن هذا هو التعاون الحقيقي الذي يستحقه الشعب الكويتي بين المجلس والحكومة على أهم أولوية وهي التعليم».

وأوضح «أنا دكتور جامعة قبل أن أكون نائبا، وجميعنا نرى مخرجات التعليم والحديث عن 40 ألف حالة غش ذهبت إلى النيابة بسبب وجود مشاكل كبيرة متراكمة سيحلها هذا القانون».

ولفت إلى أن «القانون يضمن الاستدامة وهو أضمن عمل مؤسسي ولا يكون لدى وزير أولوية ما ويذهب ثم يأتي وزير لديه أولوية أخرى».

وأكد المطر أن حالة عدم الاستقرار السياسي أدت إلى تدهور البلد والسبب الرئيس فيها هو تدهور التعليم بسبب عدم وجود أولويات، مشيرا إلى أن لجنة شؤون التعليم قدمت مبادرات كثيرة بحضور وزراء وأيضا مؤتمرات وتحولت إلى توصيــــات لكن الـــوزارات تتغير والمجالس تتعطل كل بضع سنـــين.

وشدد على أنه «آن الأوان أن نتسامى ويكون هذا مشروع أمة (مجلسا وشعبــا وحكومـــــة) والمؤتمرات السابقة لم تتحول توصياتها إلى التنفيذ بسبب عدم تحويلها إلى قانون ولم تكن هناك حالة من الاستقرار فهناك مجلس تعطل ومجالس تبطـــــل وحكومـــــات تتغيـــر».

وقال المطر إن هناك ميزة في هذا الملف وهو أن الجميع يرى ويشاهد تدهور ملف التعليم على المستويات كافة، لذلك آن الأوان أن نتحد مجلسا وحكومة لتمرير هذا القانون حتى نضمن استدامته.

وحول أولويات لجنة شؤون التعليم، قال المطر إن «اللجنة التعليمية حددت 5 قضايا سنوجه 5 رسائل للمجلس لتكليف اللجنة بشأنها، منها الجمع بين الدراسة والوظيفة، وهو حق كفله الدستور وسنناقش هذا الأمر مع الحكومة بشروط تضمن جودة التعليم، وأنا على يقين أن الجميع متفق على حق الجمع بين الوظيفة والدراسة».

وقال إن الأولوية الثانية هي إصلاح التعليم وهو القانون الذي ستتم مناقشته في الحلقة النقاشية.

وبين أن الأولوية الثالثة هي جامعة عبدالله السالم، حيث كان هناك أخيرا اختبار للقدرات وتم اتخاذ قرارات خاطئة، وكانت هناك لجنة استشارية للجامعة انتهت مهمتها بتقديم رؤيتها للجامعة، ولا يجوز لهذه اللجنة أن تمارس أعمالا تنفيذية، لأن ذلك به تعارض مصالح واضح.

وأوضح أن «اللجنة التعليمية ستجتمع مع اللجنة التنفيذية للجامعة في وجود الوزير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأنه حتى الآن الجامعة لا يوجـــد مدير للجامعـــة ولا يوجد عميــــد».

وأضاف إن الأولوية الرابعة هي جامعة الكويت، مشيرا إلى أنه توجد قرارات يجب التأكد من عدم وجود تعارض مصالح بها وأن تتوافق مع الشفافية مثل المناصب القيادية وتشكيل اللجنة التي تختار مدير الجامعة كي يتم ضمان استقلاليـــــة جامعــــة الكويـــت.

وأشار المطر إلى أن الأولوية الخامسة هي التخصصات الطبية لخريجي الثانوية العامة والمجتمع كله تفاعل معها ويجب الوقوف على آثار قرار وقف دراسة هذه التخصصات في عدد من الدول في وقت الاختبارات والبدائل لهذا القرار.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك هناك قانون المرئي والمسموع والتعديــــل المقدم عليه من النائبة د.جنان بوشهري المتعلق بالحريـــات.

وحول قضية الغش في الاختبارات، قال المطر «لا أستطيع أن أقول إن الغش تقلص، فنحن نحتاج إلى أرقام لتأكيد ذلك، والقانون الجديد يعالج هذه الإشكالية من خلال اختبار وطني لخريجي التعليم الثانوي سواء مـــن الداخــــل أو الخــارج».

وأشار إلى أنه قدم سؤالا بما يخص قضية من يحصلون على 100% في الاختبارات ويؤثرون على فرص الآخرين.

وأكد أن القانون الجديد حل هذه القضية أن تكون تبعية العملية التعليمية لمجلس الوزراء وليس للوزير فقط، سواء من حيث رخصة المعلم والاختبار الوطني.

ولفت المطر إلى أن مجلس الأمة وضع إصلاح التعليم من المجلس الماضي كأولوية قصوى، وهي البوابة الحقيقية للاستدامة وكويت جديدة، مؤكدا أن هذا القانون مهم جدا لأنه يحول جهد 300 ورشة عمل إلى قانون.

وبين أن «إصــــلاح مؤسسات التعليم العالي من بين أولوياتنا والقانون الجديد سيعالج قضايا التعليم العام؛ لأنه إذا أصلحت مخرجات التعليم الثانوي فأنت قطعا تصلح مخرجات التعليم العالي».

وأشار إلى «أن هناك دولا كثيرة استخدمت هذا الملف ومنها ماليزيا وتقدمت، ومن حق شعبنا أن يتطور ولدينا كل وسائل النجاح ومركزنا المالي متين ولدينا طاقة بشرية هائلة ومجلس أمة مهتم، ونتمنى أن تهتم الحكومة كذلك».

وحول ملف الشهادات المزورة، قال المطر إن اللجنة مستمرة في بحث هذا الملف وإذا كنت تحدثت عن 5 أولويات خلال شهرين بعد تمديد دور الانعقاد شهرين لبحث الشيء المهم والعاجل، ففي شهر أكتوبر المقبل سنكمل بحث تكليف اللجنة من المجلس ببحث الشهادات المزورة والتعليم العالي.

وبين أن إبطال المجلس أعادنا إلى المربع الأول، لكن في دور الانعقاد المقبل ستكون أولوية وأولوية عاجلة.

وحول قضية إعفاء المهن التعليمية من البصمة، بين المطر «أن المهن التعليمية من المهن الشاقة، فإذا رغبنا في تطوير التعليم يجب أن نتعامل بثقة مع المعلم كما أن البصمة ليست هي التي ستصلح التعليم لأن عمل المعلم لا ينتهي بانتهاء اليوم الدراسي وهذا أيضا ما تقدم به وزير التربية والتعليم العالي الأسبق د.محمد الفارس في مذكرة لديوان الخدمة المدنية، وطالب بعدم شمول المعلم بالبصمة وفند الأسباب لذلك».

وأضاف «أرى أن البصمة ليست حلا فهي تضمن الحد من التسيب في الحضور فقط لكنها لا تبين الأنشطة الأخرى التي يقوم بها المعلم في المدرسة»، لافتا إلى أنه طلب تأجيل القضية ومنح الأولوية للقانون الذي سيناقش في الحلقة النقاشية وسيكون فيها كل المختصين.

وجدد المطر قوله إن «القانون الجديد لتطوير التعليم سيضمن جودة التعليم وهو الذي يحدد الحلول الدائمة وليست الترقيعية».

وختم المطر بقوله إنه قصد بوجود مجلس الأمة في مناقشة هذا القانون أن يعلم الجميع أن هناك اتفاقا نيابيا -حكوميا على هذا الملف لبدء انطلاق مرحلة تنفيذ القانون بوجود الحكومة والمجلس والمختصين، ونتفق على أولوية تجمع السلطتين حتى يكون هذا المشروع نموذجا للتعاون في ملفات لا تقل أهمية مثل القضية الإسكانية وقضية الحريات والإصلاح السياسي.