قال النائب حمد العليان إنه تقدم مع عدد من النواب خلال الأسبوعين الماضيين بعدة باقتراحات بقوانين للإصلاح السياسي والإصلاحات في قطاعات عديدة أخرى، متمنيا إقرارها في دور الانعقاد الحالي أو المقبل.
وأوضح العليان في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراحات التي قدمت في مجال الإصلاح السياسي تضمنت تعديل قانون المحكمة الدستورية، واقتراحا بقانون بإنشاء المفوضية العليا لإدارة الانتخابات، وتعديـــل قانون الانتخابات باتجاه القوائم النسبية وتعديلا شاملا للائحة التنفيذية لمجلس الأمة وكذلك تعديل قانون رد الاعتبار وتعديلا شاملا لقانــون السلطة القضائيـــة.
وأضاف إن الاقتراحات لإصلاح قطاعات أخرى شملت تعديل قانون الهيئة العامة للصناعة وتعديل قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتضمنت أيضا اقتراحات بقوانين لإلغاء محكمة الوزراء وتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات وتعديل قانون الخدمة المدنية بشأن تعديل تنظيم الوظائف القيادية وكذلك تقديم اقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار النصب العقاري.
وأكد العليان أن هذه الحزم من الاقتراحات تقدمت بها مع عدد من النواب حتى ننطلق بشكل سريع من مرحلة تقديم القوانين إلى مرحلة متابعتها وإقرارها من خلال اللجان تمهيدا لرفعها إلى جدول أعمال مجلس الأمة.
وأوضح العليان أن هذه القوانين ليست نهاية المطاف، مبينا أنه يجري العمل الآن على إعداد عدد من القوانين لإصلاح التعليم والإصلاح الاقتصادي لزيادة رفاهية المواطنين.
وأكد أن هذا المجلس بهذا التوافق النيابي- النيابي والنيابي- الحكومي سيحقق طموحات الشعب الكويتي.
وذكر العليان «نعلم أن حجم التوقعات مرتفع لدى الشعب الكويتي ونعمل إن شاء الله أن نكون عند حسن ظنهم»، مبينا «إننا نتأمل أن يتم إقرار هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي أو المقبل حتى نحقق نتائج إيجابية تنهي حالة الجمود التي كانت موجودة في البلد خلال السنوات الماضية باتجاه من الإصلاحات تسعد الشعــــب الكويتـــي».
