في موقف حازم وحاسم شكل «فزعة كويتية» للدفاع عن المقدسات الإسلامية، وافق مجلس الأمة على عدة توصيات تعدت في تأثيرها الطابع المحلي وصولا إلى البعد الدولي لجهة تجريم من يتعدى أو يتطاول على الدين الإسلامي أو الرسل أو الرب. وبعد نقاش مطول أقر المجلس خلال جلسته العادية أمس التوصيات النيابية إثر الانتهاء من مناقشة الطلب النيابي بتخصيص ثلاث ساعات لمناقشة حرق المصحف الشريف في السويد. وحددت التوصيات في الآتي: أولا: وزارة الخارجية: قيام وزارة الخارجية بدورها في المحافل الدولية من الاستنكار وطلب تقديم قانون يجرم من يتعدى على الدين الإسلامي خصوصا على (الرب – الرسل – القرآن). وضع قانون دولي يسمح برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد كل من يسب الرب أو أحدا من الرسل أو يتعدى على القرآن.
والطلب من الدول عدم السماح بقبول طلب اللجوء السياسي في دولها لمن يسب الدين والرب والرسل والقرآن. اتخاذ أقصى إجراءات الردع الديبلوماسي تجاه الدول التي ترعى من يسب الإسلام ويتعدى على القرآن.
ثانيا: وزارة الإعلام:
على وزارة الإعلام اتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية في الإنترنت (اليوتيوب – تيك توك) وغيرهما التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي.
حجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي. في حال عدم إجابة المواقع العالمية لطلب الوزارة حذف المقطع الذي يسيء إلى الإسلام على الوزارة حجب الموقع عقابا لهم حتى تستجيب لطلب الوزارة. اتخاذ الوزارة إجراء قانونيا ضد أي مغرد أو كاتب داخل الكويت يعتبر أن الإساءة لدين الإسلام بأي تصرف أو قول هي ضمن التعبير عن رأيه أو من الحرية الشخصية.
ثالثا: وزارة التجارة:
على وزارة التجارة إصدار قرار يعمم على الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية منع بيع سلع الدول التي تسمح بسب الإسلام والتعدي على القرآن. ومنع التصدير من الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتعتبر هذا من الحرية الشخصية وتحمي الأشخاص المتعدين.
اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يبيع سلع الدول التي تم حظر سلعها بسبب حمايتها وسماحها بسب الإسلام والتعدي على القرآن، مع تكليف مكتب المجلس بإصدار بيان استنكار باسم مجلس الأمة.
هذا، أبّن المجلس الأعضاء السابقين جاسم الياسين وعلي البغلي وسليمان الحداد وسعد زنيفر، ووافق على إحالة 168 شكوى وعريضة إلى اللجنة المختصة. كما أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع بعد أن حول الجلسة إلى سرية.
ووافق المجلس على ٤٢ رسالة واردة بعد أن اطلع على ٤ ورفض واحدة وأحال الأخرى إلى مكتبه.
