أكد النائب مهلهل المضف على أن تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن تلقيه اتصالا من النائب العام لن يمرر مرور الكرام، مستفسرا عن إجراءات المجلس الأعلى للقضاء تجاه الواقعة.
وقال المضف، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «كلنا تابعنا تصريح الوزير عيسى الكندري عن تلقيه قبل قبوله للوزارة اتصالا من النائب العام يؤكد فيه أنه بريء من تهمة شراء الأصوات وأنه جرى استبعاده من هذه القضية». وأضاف انه «أمام هذا الحديث نقلت بعض الصحف من مصادر عن النائب العام ينفي وجود اتصال بينه وبين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء».
وتساءل المضف «بغضّ النظر عن المضمون، هل هذه هي الطريقة التي يقوم بها النائب العام بإيصال رده ورأيه إلى الرأي العام؟».
وقال «النائب العام في هذه الحالة إما صامت أمام ما نسب إليه من نائب رئيس مجلس الوزراء، والصحيفة التي نشرت الخبر، أو أنه يمرر رأيه من خلال مصادر إلى الرأي العام».
واعتبر أن «في كلتا الحالتين هذا الأمر لا يليق بمنصب النائب العام الذي تمثله في التعامل مع هذا الحدث». وتساءل عن إجراءات المجلس الأعلى للقضاء تجاه ما حصل، مؤكدا أن «هذا الأمر سنتابعه ولن يمر مرور الكرام».
وأكد المضف أن «هذه المسؤولية هي مسؤولية رئيس الوزراء، فهو المسؤول عن اختيار الحكومة وأعضاء الحكومة والذي لم يراع فيه أبسط المعايير السياسية والأخلاقية في هذا التشكيل».
