توقعت «موديز أناليتيكس»، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 1.9% خلال عام 2024، ليسجل بذلك أقل معدل نمو متوقع بين الاقتصادات الخليجية، حيث أشار التقرير إلى تحسن معدلات النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل لتسجل وتيرة أفضل من المتوقع أن تسجلها خلال العام الحالي، وذلك في تقريرها الصادر حديثا الذي تناول نظرة مستقبلية لاقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار التقرير إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت خلال العام الحالي بنحو 2.3% مقارنة بنمو قارب 6% في عام 2022 الذي ارتفعت فيه أسعار النفط بوتيرة متسارعة لتسجل مستويات قياسية وقفزات استثنائية عقب الحرب الروسية- الأوكرانية التي اندلعت في مارس من ذلك العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنحو 6%.
صدارة سعودية
وتصدرت السعودية الاقتصادات الخليجية من حيث معدل النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال عام 2024 بنمو متوقع بنسبة 3.1% عقب تباطؤ متوقع وبشكل حاد في النمو خلال العام الحالي ليسجل نموا نسبته 2% فقط مقارنة بقفزة كبيرة في النمو خلال العام الماضي وصلت إلى نحو يقارب 9%.
وتواصل السعودية تطبيق خفض طوعي إضافي في إمدادات النفط الخاصة بها خلال العام الحالي في ظل جهودها لتوازن سوق النفط العالمية وكان آخرها إعلان التزامها باستمرار خفض إنتاجها مليون برميل يوميا خلال أغسطس المقبل.
تباين خليجي
واستحوذت قطر والإمارات على المرتبة الثانية من حيث معدلات النمو المتوقعة العام المقبل بنسبة 3% لكليهما، فيما جاءت البحرين في المرتبة الثالثة بنمو متوقع نسبته 2.8%، ثم عمان بنمو يبلغ نحو 2.4%.
على صعيد توقعات العام الحالي، كانت سلطنة عمان في الصدارة بنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبته 3.7% تليها قطر والإمارات بمعدلات تفوق 3%، فيما قاربت البحرين ذلك المستوى، تليها الكويت وأخيرا السعودية، تحت وطأة تراجع أسعار النفط وخفض الإمدادات.
وقد سجلت الاقتصادات الخليجية مجتمعة قفزات كبيرة في معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي بصدارة السعودية تليها الإمارات بنسبة تفوق 8% ثم الكويت التي حلت ثالثا بنمو بلغت نسبته نحو 6% ورابعا البحرين بما يلامس 5% وأخيرا سلطنة عمان وقطر بمعدلات نمو فاقت 4% بقليل لكليهما.
تنوع غائب
ويبدو واضحا تأثر معدلات نمو اقتصادات دول الخليج بالتغير في أسعار النفط وإن كان بمستويات متباينة بما يتوقف على مدى تنوع اقتصاداتها، والتي تحتل الكويت فيها الصدارة من حيث عدم التنوع والاعتماد على الإيرادات النفطية.
وكانت وكالة موديز قد أشارت في تقرير لها منذ أكثر من شهر، الى أن الكويت تعتمد بشكل كبير للغاية على النفط وتنكشف على مخاطر التحول عن الكربون على المدى الطويل، إضافة إلى البيئة السياسية التي تعوق قدرتها على مواجهة هذا التحدي تدريجيا، وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة مخاطر متوازنة على التصنيف.
وأضافت أنه قد يؤدي التنفيذ الفعال لإجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي إلى الحد من انكشاف الحكومة على إيرادات النفط وتنويع الاقتصاد، والذي لا تضعه الوكالة في الاعتبار حاليا بافتراضاتها الأساسية للسنتين القادمتين على الأقل، علاوة على رفع المرونة الائتمانية أمام تقلبات أسعار النفط.
