كيف ترى مشروع قانون الاستثمار الجديد.. وما إستراتيجية الدولة لجذب استثمارات أبنائنا في الخارج؟
٭ وجود الهيئة العليا للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي دليل على ان مصر جادة في تقديم التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بمن فيهم المغتربون، لدينا ما يقارب 10 ملايين مصري يعملون بالخارج، منهم 5 ملايين لا يفكرون في العودة الى مصر، والنصف الآخر يطمح للاستقرار والاستثمار في وطنه، من خلال شراء عقارات أو إقامة مصانع أو ورش، أو شراء أراض، والدولة هيأت الطريق من خلال قانون الاستثمار الجديد للتيسير على ابنائنا في الخارج في تسجيل طلباتهم بطريقة مباشرة من خلال البنوك بالعملة القادم بها المغترب من البلد التي يعمل فيها، سواء كانت العملة الدولار أو الدينار أو الريال أو أي عملة أخرى، كما سهلت لهم دفع الضرائب والرسوم، وفي الوقت نفسه أعطى القانون نفس المزايا للمستثمر الأجنبي، وهذه أكبر دعاية لمصر في مجتمع المستثمرين سواء للأجانب أو أبنائنا في الخارج بتوثيق العلاقة بين المغترب ووطنه.
برنامج توطين الصناعة
كيف ترى اهتمام الحكومة بتمكين القطاع الخاص؟
٭ مصر تفسح المجال لتمكين القطاع الخاص عن طريق عدد من الأطر، منها تهيئة البنية التشريعية الاقتصادية سواء السياسات الاقتصادية أو المالية، فجاء تعديل مشروع قانون الاستثمار، والرخصة الذهبية للتسهيل على المستثمر المحلي والأجنبي دخول السوق المصرية، لذا تم طرح 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الأولى، ثم إضافة عدد من الشركات الأخرى لتحسين قدرة سعر الصرف، والسياسات المالية والضرائبية، مصر تولى اهتماما كبيرا ببرامج توطين الصناعة وإيجاد العديد من المشروعات الصناعية أو الأنشطة الاقتصادية التي تبنى على توطين الصناعة، وتنتهج الدولة نهج توطين الصناعة وتكوين مكون صناعي مصري 100%، وتسعى الى تنمية الصناعات بالدعم الفني والمالي والتكنولوجي، وكيفية الترويج والتسويق والتسهيل على كل المشغلين، ومساندة من يتقدم بمشروعات وخدمات.
على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات مازال مؤشر التضخم في مصر يعاني من الارتفاع المستمر؟
٭ هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى وصول مؤشر التضخم في مصر لـ 41%، منها الحرب الروسية ـ الأوكرانية أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار الحبوب والنقل على مستوى العالم، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة وشح العملة الأجنبية في مصر، وكذلك استغلال بعض التجار للأزمة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب، وغيرها من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الأسعار مؤخرا، والنموذج المصري كسوق ناشئ يختلف عن باقي الأسواق، خاصة أن الدولة التزمت ببرنامج إصلاحي لتحريك الأمور داخل الموازنة العامة، من خلال تخفيف الدعم وتقليل العجز وزيادة الموارد المالية، وتخفيف المصروفات، فأصبحت امام خيارين إما استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، أو التوقف، وهو أمر مشمول بأضرار جسيمة، وتدخل الدولة ساهم في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، الا أن الحفاظ على استقرار الأسعار يحتاج إلى مدى زمني كبير، والدعم الذي تقدمه الدولة ساهم في الحد من بعض الأسعار.
هل وصلت مصر الى مرحلة الركود التضخمي ومتى ينتهي كابوس التضخم؟
٭ مازال لدينا معدل نمو، لكن هناك ركود في الكثير من الأنشطة والقطاعات منها على سبيل المثال القطاع العقاري، مؤشر التضخم الحالي هو نتاج الأسعار التي ترتفع يوميا، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وشح العملة الدولارية لأننا نعتمد بشدة على المنتجات المستوردة التي تحتاج العملة الاجنبية، ومازال هناك ارتفاع في أسعار الفائدة عالميا، والاقتراض للدولة، خروج استثمارات من مصر وشح العملة الأجنبية.
