ذكرت صحيفة «ويسترن ستاندارد» أن الكويت والعراق يتطلعان لتجاوز كندا في إنتاج النفط، وانه على الرغم من استحواذ الدولة الواقعة في اميركا الشمالية على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم، فإن مكانتها كرابع أكبر منتج عالمي للنفط باتت تواجه تحديات عالمية.
وأضافت الصحيفة انه حتى مع تحول هذا البلد بعيدا عن الوقود الأحفوري في ضوء تراجع بنسبة 75% في إنتاج النفط والغاز، فقد أعلنت كل من البرازيل والنرويج عن تعزيز الاستثمارات بهدف رفع الإنتاج لما يزيد على 5 ملايين برميل يوميا، إلا أن كندا التي تحتل المرتبة الرابعة بعد أميركا والسعودية وروسيا، مازالت تنتج حوالي 5.4 ملايين برميل يوميا.
والآن يعتبر إعلان الكويت والعراق عن خطط لزيادة كبيرة بالإنفاق على زيادة إنتاج النفط والغاز، الأحدث في سلسلة البيانات المتعلقة بزيادة إنتاج النفط، ففي حين أعلنت لجنة النفط والغاز البرلمانية العراقية الأسبوع الماضي عن خطط لزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميا، تحدثت مصادر عن خطط لشركة نفط الكويت لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 79%.
وقالت الصحيفة في تحليل بقلم محرر الشؤون النفطية، إن الكويت تخطط لإنفاق حوالي 300 مليار دولار على مشاريع نفطية بحلول 2040، وان طاقتها الإنتاجية ستتجاوز 3 ملايين برميل يوميا بحلول 2025.
وأشارت إلى انه يمكن للعراق، الذي تعادل احتياطياته النفطية المؤكدة تقريبا احتياطي الرمال النفطية الكندية، أن يعزز إنتاجه من الناحية النظرية ليصل إلى 13 مليون برميل يوميا، ليصبح بالتالي أكبر منتج للنفط في العالم.
وعلى الرغم من دخول كندا المتأخر في لعبة الغاز الطبيعي المسال، إلا أن الجهة المنظمة لقطاع الطاقة الكندي تتوقع خفضا بنسبة 68% في إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2045.
وفي مثل هذا الوضع من شح الغاز المرتقب، قال المحلل إن اليابان ستدعو خلال هذا الأسبوع إلى بناء احتياطي عالمي طارئ من الغاز الطبيعي لتجنب النقص وارتفاع الأسعار على غرار ما حدث في الاتحاد الأوروبي في شتاء العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية.
ويقول الصحافي المالي سايمون واتكينز المتخصص بشؤون الطاقة ان جائحة كورونا والحرب الروسيةـ الأوكرانية وما نجم عنها من تداعيات جيوسياسية قد غيرت الوضع الراهن.
ويضيف واتكينز ان النفط احد المحددات الرئيسية للمستقبل المالي والاقتصادي لكل بلد، وبسبب هذا، فإنه يلعب أيضا دورا حيويا في تشكيل السياسات المحلية والدولية في الدول الرئيسية المنتجة والمستهلكة للنفط في العالم، ولأن المخاطر كبيرة جدا، فإن المشاركين الرئيسيين في سوق النفط العالمي سيفعلون أي شيء للحصول على ميزة فيه.
من ناحية اخرى، لوحظ تراجع شركات النفط العالمية الكبرى مثل شل وإكسون وبي بي ـ التي تتنافس مباشرة مع الكارتلات العملاقة على المسرح العالمي ـ عن التزاماتها المتعلقة بتغير المناخ، ووضعت بدلا من ذلل خططا لزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.
وقد لا يكون هذا كافيا لتلبية توقعات أوپيك بشأن ارتفاع الطلب على النفط الخام بنسبة 25%، حيث ان الارقام الصادرة عن منتدى الطاقة العالمي تشير الى ارتفاع الإنفاق على النفط والغاز بنحو 40% ليصل الى 500 مليار دولار العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2014.
وتتمثل المشكلة في أن العالم سيحتاج نحو 640 مليار دولار بحلول عام 2030 لضمان الإمدادات الكافية أو مواجهة صدمات الأسعار الموجعة.
ويستهلك العالم ما يقرب من 100 مليون برميل يوميا ويجب أن يعوض 8 ملايين برميل يوما من خلال الاكتشافات الجديدة لمجرد ضمان ابقاء مستويات الإنتاج ثابتة، وخلافا لما هو عليه الوضع في الدول الغربية ككندا والولايات المتحدة، فان لدى دول أوپيك قدرا كبيرا من الطاقة الانتاجية الفائضة غير المستخدمة.
وانتهت الصحيفة الى القول انه برغم خفض الإنتاج بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في العام الماضي، فان السعودية والإمارات تخططان لزيادة الطاقة الانتاجية الفائضة بمقدار مليون برميل يوميا على الأقل بحلول عام 2027.
اما إيران، التي لا تخضع لحصص «أوپيك»، ورغم خضوعها للعقوبات، فإنها تخطط لزيادة طاقتها الانتاجية إلى حوالي أربعة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام.
