الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
كما كان متوقعاً، ردت الحكومة قانون خفض سن التقاعد بحجة «تكلفته العالية، وعدم تحقيقه مبدأ المساواة بين الموظفين، وتأثيره السلبي المباشر على التمويل المطلوب لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، خصوصا أن لدى المؤسسة 120 ألف متقاعد و77 ألف مستفيد هم ورثة المتقاعدين ومن يشابههم من مستحقين».
وفي ردود الفعل على رد القانون، قالت النائب صفاء الهاشم لـ «الراي» إنه منذ اليوم الاول لاقرار القانون في مجلس الأمة، توقعت ان الحكومة سترد قانون التقاعد المبكر، و«تتحجج بتكلفته العالية، وذلك لمداراة اخطاء مؤسسة التأمينات، وخسائر صناديق الاستثمار التي ستضعها على ظهر المواطن مثل قانون الاستبدال الخاص الرهيب الذي أثقل كاهل المتقاعدين بفوائده العالية، حيث لا يوجد بنك في العالم وصل الى هذه النسبة الفلكية من الفوائد التي تتقاضاها مؤسسة التأمينات على الاستبدال».
واستغربت الهاشم أن «ترد الحكومة القانون بحجة تكلفته، وتتبرع في الوقت نفسه بمئات الملايين من الدولارات لتبني المدارس في العراق، وعموما سنستمر وسنحاول مجدداً، ونحن حتى الآن لم نتلمس المبررات والأسباب الرئيسية المقنعة لرد القانون».
وأشارت الهاشم إلى أن الحكومة اختارت وقت رد القانون لتستفيد من العطلة البرلمانية وتأخذ وقتها، ظنا منها أن الناس ستنسى، «وبالتأكيد لن يحصل ذلك».
وبدوره، قال النائب أحمد الفضل: «لم يكن مفاجئا رد الحكومة لقانون التأمينات، وهو ما توقعناه منذ اقراره، ليس لفراسة نمتلكها ولا لحذاقة نتحلى بها، انما لعلمنا ان ليّ الذراع لا ينتج عنه إلا ضياع الوقت والجهد، وعموما (هاردلك) لجميع من صدق وأغلق أذنيه عن سماع المنطق، ولنا محاولة اخرى اكثر عقلانية نخفف من خلالها انتفاخ الجسد الحكومي دون الاضرار بالمؤسسة التي تعيل 88 في المئة من المتقاعدين».
وبدوره، قال النائب ماجد المطيري: «هناك شبه اجماع نيابي على قانون خفض سن التقاعد، ورد الحكومة له لن يؤثر على تمريره في دور الانعقاد المقبل، ونحن سنعيد تقديمه لأنه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين».
وأكد النائب رياض العدساني: أن للنواب حق إقرار القوانين وبقوة الدستور، وفي المقابل فإن الحكومة ردت قوانين عدة خلال الحياة البرلمانية، وللنواب الحق بإقرار القوانين حتى لو تم ردها، «لذا أعلن انني مع إعادة إقرار التقاعد المبكر وذلك باستخدام المادة 66 من الدستور».
وتساءل النائب الدكتور وليد الطبطبائي «هل تريد الحكومة أن تقنعنا أنها حريصة على المال العام، وهي من أهدرت مليارات الدنانير في السنوات الأخيرة على الأوامر التغييرية وعلى فوضى العلاج بالخارج؟».
وانتقد النائب خليل الصالح رد الحكومة لقانون التقاعد المبكر على الرغم من الاجماع النيابي، معتبرا أن رد القانون يعبر عن غيابها عن أولويات الشعب.
وقال الصالح ان الحكومة بردها القانون تؤكد مجدداً سيرها عكس تيار الاستحقاقات الشعبية ومتطلبات المواطنين، مشددا على ضرورة استعجال مجلس الامة اقرار القانون بالاغلبية العادية في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل، مستغربا الموقف الحكومي من قانون ابرز مكاسبه فتح آفاق وظيفية أمام الشباب، في ظل الحاجة الماسة لتوفير فرص عمل للمواطنين وعجز الخطط الحكومية لسنوات عن حل مشكلة البطالة.
وكانت الحكومة تقدمت بتعديلات عند مناقشة خفض سن التقاعد في اللجنة المالية البرلمانية بعد موافقة المجلس على المداولة الأولى، ومن ضمن الاقتراحات التي رفضت في اللجنة، رفع الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من مرتبات المؤمن عليهم إلى 6 في المئة، وتحديد انتهاء خدمة المؤمن عليها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين 15 سنة وكانت قد بلغت السن المحددة، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من قانون التأمينات.
وأنه يجوز اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش المؤجل، على أن يخفض المعاش بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة للتقاعد، وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسب والتناسب، ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من قانون التأمينات.
بالإضافة إلى انتهاء خدمة المؤمن عليها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين 25 سنة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 30 سنة، على أن تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفق الأحكام المعدلة للقانون، وتضاف إلى المعاش التقاعدي الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة، إذا لم يكن قد سبق اضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 في المئة شهريا.
