في ظلّ المخاوف من التصاعد التدريجي للعجز في الطاقة الكهربائية، ومع تسجيل مؤشر الأحمال الإثنين الماضي أعلى رقم في تاريخ البلاد (16370 ميغاوات)، يعكف مسؤولو وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على وضع خُطط وسيناريوهات لتفادي حدوث أزمة نقص في الطاقة الكهربائية خلال مواسم الصيف الثلاثة المقبلة، لا سيما أن معدلات الاستهلاك تتزايد عاماً بعد آخر، بمعدل يتراوح من 3 إلى 4 في المئة سنوياً.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» إن «الخيارات المتاحة أمام الوزارة محدودة جداً، أبرزها الاستمرار في إجراءات استيراد 600 ميغاوات من الشبكة الخليجية، والعمل بشكل مكثف على نشر ثقافة الترشيد، وكلاهما لن يجدي نفعاً في ظل استمرار الوزارة في إيصال التيار للمدن الإسكانية الجديدة والمشاريع التنموية، الأمر الذي يضع الوزارة بموقف في غاية الصعوبة».
وأضافت أن «الحل الأخير الذي يمكن أن يُجنّب الوزارة الوقوع في أزمة كهرباء، يكمن في تنفيذ مشروع الصبية، المتمثل بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة (المرحلة الرابعة) بقدرة 900 ميغاوات ولاحقاً 250 ميغاوات لحين دخول مشروعي الزور الشمالية (المرحلة الثانية) والخيران (المرحلة الأولى)»، مُحذّرة من أن «أي تأخير في تنفيذ هذه المشاريع يعني دخول الوزارة في أزمة مُؤكّدة».
ولفتت المصادر إلى إعلان الوزارة قبل أيام حالة الطوارئ إثر خروج وحدتين في محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى)، وإنقاذ الموقف عبر استيراد 540 ميغاوات من الشبكة الخليجية، مشددة على ضرورة تنفيذ المشاريع من دون تأخير، وإلا فإن القطع المبرمج سيكون «أمرّ» الخيارات أمام الوزارة، لا سيما في صيفي 2025 و 2026.
وأشارت إلى التزام الوزارة في إيصال التيار إلى المناطق السكنية الجديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدل الاستهلاك السنوي بنسبة 6 في المئة، مقارنة بالزيادة السنوية التي تتراوح ما بين 3 إلى 4 في المئة، الأمر الذي يؤكد أهمية استعجال الوزارة لمشاريعها، إلى حين تنفيذ المشاريع التي ستطرح عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن مؤشر الأحمال سجل، الإثنين الماضي الموافق 17 يوليو، رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخ البلاد، إذ كسر الرقم الأقصى في استهلاك الموسم الماضي البالغ 16180 ميغاوات، وبلغ 16370 ميغاوات.
وتتوقع الوزارة أن تصل ذروة أحمال هذا الصيف إلى حاجز 17 ألف ميغاوات.
