وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها السادس أمس الأحد على ميزانيتي مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية (2023/2024).
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان اللجنة ناقشت عدد الوظائف المقترحة على الميزانية الجديدة لمؤسسة البترول، موضحا أنه تم تسكين كل الشواغر على الميزانية السابقة بمقدار 1151 وظيفة ما بين إجراءات منتهية وقيد التنفيذ. وذكر الزيد أن مؤسسة البترول طلبت 125 وظيفة جديدة بالإضافة إلى ما هو موجود كذلك في الميزانية، وهي 125 وظيفة كذلك، بإجمالي 250 وظيفة.
وأكد الزيد أن اللجنة وافقت على هذه الزيادة، بحيث يكون العدد الإجمالي للوظائف 250 وظيفة جديدة لمؤسسة البترول، بالإضافة الى 500 وظيفة من خلال الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالات، بإجمالي 750 وظيفة ستكون متاحة في ميزانية مؤسسة البترول للسنة المالية الجديدة.
وقال الزيد إن اللجنة شددت في هذا الجانب على ضرورة الإسراع في المشاريع النفطية الحيوية لتكون مراكز عمل حقيقية وفعلية بدلا من تحويل القطاع النفطي إلى بطالة مقنعة. وبين أن الهدف هو استيعاب الخريجين الكويتيين الذين سيدخلون سوق العمل في القطاع النفطي، لكن يجب استيعابهم بطريقة سليمة من خلال إيجاد مشاريع جديدة بدون العبء على القطاع النفطي. وأضاف الزيد أن اللجنة تداولت بنود ميزانية البترول بما يعرف بفوائد التمويل المستردة، وأرباحها عن السنتين الماليتين (2020/2021- 2021/2022).
وقال الزيد إن اللجنة طلبت أن تكون الحكومة والمجلس الأعلى للبترول رأيا واضحا في أرباح مؤسسة البترول، مبينا أن القانون ينص على أن 90% من الأرباح تحول إلى الخزانة العامة للدولة، والـ 10% تحتفظ بها المؤسسة لإعادة استثمارها ما لم يقرر المجلس الأعلى للبترول غير ذلك.
وأشار إلى أن «المجلس الأعلى للبترول لم يجتمع منذ مدة ولم يقرر غير ذلك، ولدينا ملاحظات من ديوان المحاسبة تشير إلى ملاحظات سلبية بأنه إذا انخفضت السيولة في مؤسسة البترول يؤثر ذلك على إنتاجها وفعالية مشاريعها». وطالبت اللجنة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول أن يكونا رأيا واضحا بشأن أرباح مؤسسة البترول حتى تتمكن من إعادة استثمارها وتعظيم القيمة المضافة لتعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة.
وأشار الزيد إلى أن اللجنة وافقت على ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2023 /2024 مع التشديد على مراقبة هذه الميزانية أثناء تنفيذها. وقال الزيد: فيما يتعلق بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية، لاحظت اللجنة هيمنة وظائف غير الكويتيين على وظائف الكويتيين، مبينا أن اللجنة شددت على ضرورة العمل بخطة إحلال واضحة لتوظيف كويتيين أكثر في هذا المرفق الحيوي المهم. وأضاف أن إدارة معهد الكويت للأبحاث العلمية وعدت بوضع خطة إحلال واضحة بما يتوافر في سوق العمل الكويتي، مبينا أن اللجنة وجهت إدارة المعهد بضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة لاسيما الملاحظات المستمرة والمتكررة في السنوات السابقة.
وأكد أن اللجنة وافقت على ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية الجديدة، مبينا أن اللجنة بانتظار مشروع بقانون بربط ميزانية لجنة المناقصات المركزية للانتهاء من جميع مشاريع الميزانيات قبل رفعها الى المجلس.
