أعلنت بعض الجمعيات التعاونية حالة الاستنفار تحسبا لارتفاع مرتقب في أسعار الأرز بعد إعلان الحكومة الهندية، أكبر مصدر للأرز في العالم، الخميس الماضي حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، بشكل فوري، للحد من ارتفاع الأسعار في أسواقها المحلية. في هذا الإطار، أكد رؤساء جمعيات تعاونية وتعاونيون
لـ «الأنباء» أن قرار الهند قد يؤثر في أسعار مادة الأرز، الأمر الذي يستدعي تحركا سريعا وجادا من الجهات المعنية واتحاد الجمعيات التعاونية للتعاقد مع مصادر أخرى لضمان الاستقرار السعري وتوفير المادة التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية، إضافة إلى زيادة السعة التخزينية، مشيرين إلى مخاوف من امتداد القرار إلى أرز البسمتي المستخدم بشكل رئيسي في الكويت. والتقت «الأنباء» عددا من رؤساء التعاونيات والتعاونيين للحديث عن التدابير المأخوذة للحد من ارتفاع الأسعار، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفيحاء التعاونية فؤاد العسعوسي لـ «الأنباء»: إننا ملتزمون بقرارات الاتحاد ووزارة التجارة بعدم رفع الأسعار إلا بعد الحصول على الموافقة بهذا الشأن، موضحا أن الأرز الهندي سلعة أساسية في الكويت، وقرار الحكومة الهندية سيؤثر سلبا.
وبسؤاله عن التدابير التي سيجري اتخاذها بهذا الخصوص، قال إن هناك الكثير من الحلول لتجاوز هذه العقبات من خلال تخزين كميات أكبر والبحث عن بدائل، بالتنسيق بين الاتحاد ووزارة التجارة.
وفيما يتعلق بمخازن الجمعية، أوضح أن الكميات الحالية لا تكفي لأكثر من 4 أشهر، وسنوفر هذه السلعة وندعمها حال نقصها، وسنرفع الكميات المخزنة إلى ما يكفي لـ 6 أشهر، إضافة إلى الشراء والتخزين في مخازن الشركات باعتبارهم يمتلكون مخازن مجهزة ومهيأة إن كان الأمر ممكنا ومتوافرا.
من جهته، ذكر رئيس جمعية الشعب التعاونية م.عبدالله علي لـ «الأنباء» أن على الجمعيات التعاونية والاتحاد دورا كبيرا في استقرار الأمن الغذائي، خصوصا في ظل الحديث عن أزمة تتعلق بالأرز، موضحا أنه ستكون هناك اتصالات مع مسؤولي الاتحاد وعقد اجتماع طارئ لبحث هذا الموضوع، ووضع الحلول العاجلة.
وأشار إلى أن الاتحاد مطالب بالبحث عن مصادر أخرى لاستيراد الأرز مثل باكستان وغيرها من الدول المصدرة، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، إلى جانب قيام الجمعيات بتوفير مساحات أوسع في مخازنها لصالح الأرز وتخزينه بالشكل المطلوب مع عدم رفع سعره رغم كل الظروف، والتقليل من المواد الأخرى قدر الإمكان لصالح مخزون العيش.
وأوضح أن الجمعيات تتحسب لارتفاع أسعار عالمي، وتعلم أن الشركات قد تستغل الطلبيات الكبيرة، ولكننا لن نسمح لهم بذلك، وملتزمون بتعاميم الاتحاد، معربا عن ثقته في لجنة الأسعار ـ التي تولى رئاستها في وقت سابق ـ بتثبيت الأسعار والتي سيكون عليها المعول بعد الله سبحانه في توحيد الأسعار وتثبيتها، ومنع أي تفاوت.
بدوره، أكد أمين الصندوق في جمعية السالمية التعاونية علي الفزير لـ «الأنباء» الالتزام بقرارات الاتحاد وعدم زيادة السعر إلا بتعميم، موضحا أن في مخازننا من المواد الأساسية ما يكفي 6 أشهر على الأقل.
وبسؤاله عن توقعاته باحتمال حصول أزمة، أشار إلى أن كل الاحتمالات واردة، ولكن هناك بدائل متاحة لابد من النظر فيها، وأبرزها التوجه نحو الدول الأخرى المصدرة مثل باكستان وتايلند وفيتنام، إضافة إلى العيش المصري المتوافر بكميات كبيرة.
وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد أي مؤشر لوقوع أزمة، وسيتم الجلوس مع الشركات غدا وطلب شراء كميات كبيرة بالأسعار المعتمدة من الاتحاد، خصوصا ان الأرز سلعة لا تتعرض للتلف، مطمئنا المستهلكين أن الأمور بخير والمادة ستبقى متوافرة.
ودعا الجهات المعنية إلى البحث عن البدائل، واتحاد الجمعيات إلى تفعيل رخصة الاستيراد الممنوحة له باسمه، مشددا على ضرورة الخروج من الفكر الاستهلاكي إلى الإنتاجي عبر استثمار مزارع في باكستان والدول المنتجة للأرز باسم اتحاد الجمعيات، أسوة بما قامت به الدولة من استثمار مزارع لإنتاج عيش التموين.
