بين حر الصيف، وموجة الهدوء التي تعم وزارة التربية بعد استقالة وزيرها الدكتور حمد العدواني، تنطلق مطلع الأسبوع المقبل إجراءات تنفيذ النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المناطق التعليمية كافة، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن اجتماعات مكثفة بين التواجيه الفنية والمراقبات لتنفيذ طلبات نقل المعلمين وفقاً للعجز والفائض في كل مدرسة.
وأبدى المصدر أسفه في تنفيذ النقل الداخلي للمعلمين في ظل تأخر تنفيذ طلبات النقل الخارجي وهي التي يجب أن تتم أولاً كما في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تلك الطلبات ستسبب أزمة في توزيع المعلمين بمعنى أن المنطقة حين تقوم بتنفيذ طلباتها الداخلية وتحقق الاكتفاء في مدارسها من أعضاء الهيئة التعليمية تصدر قرارات النقل الخارجي وتسبب عجزاً في مدرسة وفائضاً في أخرى.
وقال «في السنوات الماضية كانت تصدر قرارات النقل الخارجي في يوليو من كل عام، ثم تقوم المناطق التعليمية في ضوئها بتنفيذ قرارات النقل الداخلي قبل بداية العام الدراسي بقليل، وفي العام الماضي صدرت قرارات النقل الخارجي في أكتوبر وهذا التأخير الكبير لا يتماشى وخطط المناطق التعليمية لذلك يظهر العجز».
وأوضح المصدر أن «المناطق بتواجيهها ومراقباتها وإدارات شؤونها التعليمية تنتظر أن يقوم قطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية بإصدار خطة توزيع المنهج الدراسي للعام المقبل 2023-2024، وحين تسأل عن موعد إصدارها يأتي الرد بأن القطاع ينتظر إصدار القرار رقم 1 من قِبل قطاع التعليم المتعلق بمواعيد بداية العام الدراسي ونهايته ومواعيد العطل والاجازات والامتحانات».
وبرر ذلك بقوله «حتى لا يراجعها قطاع المناهج مرتين، ففي العام الماضي تمت مراجعة الخطة 5 مرات بسبب تأخر إصدار القرار رقم 1 إلى نصف سبتمبر وبدأت الدراسة في أول أكتوبر»، متابعاً «في السعودية وقطر والإمارات اعتمدوا خططهم للعام الدراسي المقبل وأصدروا القرارالخاص بمواعيد بداية العام الدراسي ونهايته في جميع مراحلهم التعليمية».
ولفت إلى أن هناك أيضاً 6 مناصب في قطاع التوجيه العام تُدار بالتكليف ومن المفترض ان تتم المقابلات لها في مارس الماضي ولم يتم أي شيء وتوقفت إعلانات الشواغر في القطاع الإداري، بعد أن قطع شوطاً لا يُستهان به في شأنها إبان فترة الوكيلة السابقة رجاء بوعركي.
وأكد المصدر أن «بعض التواجيه شاغرة في الوزارة منذ 2018 وهذا يؤثر كثيراً في إعداد خططها ومشاريعها، وفي الوقت الراهن هناك بعض المقابلات في ديوان عام الوزارة، لكن للأسف جميعها قابلة للطعن لأنها تتم في ظل التكليف وهذا لا يصح قانوناً لأن لجنة المقابلات يجب أن يشغل فيها الرئيس والأعضاء مناصبهم بالأصالة».
