في الوقت الذي ينتظر فيه القطاع النفطي توجيهات وزير النفط في ما يخص اعتماد تسكين الشواغر النفطية القيادية، أفادت مصادر نفطية أن عملية التقييم شهدت منافسة شرسة بين أكثر من 120 مديراً حصل نحو 30 إلى 40 منهم على تقييمات عالية متقاربة، ما يؤكد عدم توجيه هذه الترقيات، والحرص على الحيادية وتكافؤ الفرص.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن احتياجات الرؤساء التنفيذيين في الشركات والقطاعات سيحسم الجدل في ظل أحقية كل مسؤول بتشكيل فريقه الذي سيحاسب على أدائه، علماً بأن هناك مديرين من خارج الشركات والقطاعات نفسها حصلوا على درجات عالية.
وأوضحت أن «تغيير رغبات رؤساء الشركات في تشكيل فرقهم لم يحدث من قبل ويصعب تنفيذه اليوم ما لم يكن هناك اتفاق (جنتلمان) بين القيادات التنفيذية لحسم هذا الملف والقبول بقيادات جديدة من خارج الشركات أو القطاعات التي يتولون مسؤوليتها، وبالتالي التنازل عن حقهم في ترقية قيادات يرون حاجتهم لهم لتنفيذ إستراتيجية شركاتهم، وهو أمر مستبعد لأن العملية برمتها تمت وفق نظام معتمد، وحتى اللحظة الأخيرة كانت غير محسومة لما اتسمت به الترقيات من حيادية وتكافؤ الفرص».
ولفتت المصادر إلى أن التأخير في اعتماد نتائج الترقيات قد يكون لإجراء مراجعة للأرقام وفلترة الحاصلين على التقييمات العالية، موضحة أنه حتى في هذه الحالة ستكون هناك حاجة للعودة إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول ليضع كل قيادي تنفيذي مبرراته حول اختياراته، ومن ثم إغلاق هذا الملف.
وشددت على أن القطاع النفطي في حاجة لإنهاء ملفاته الإدارية والتنظيمية العالقة لإطلاق مشاريعه التنموية، وذلك في ظل حالة الثبات التي يشهدها القطاع بسبب التأخير في تسكين شواغر قيادات صفوفه الثانية، وما يتبعها من ترقيات في الصفوف الأخرى التي تمثل العمود الفقري للقطاع النفطي لإطلاق المشاريع، قائلة: «هناك عمليات تدوير منتظرة، وسيترتب عليها الكثير من الإجراءات لتنظيم أعمال القطاعات النفطية في جميع الشركات والقطاعات التابعة للمؤسسة، في حين أن تأخيرها سيؤثر سلباً على إستراتيجية النفط».
وأكدت المصادر أن أسماء القيادات الجديدة تكاد تكون محسومة نهائياً، بيد أنها تخضع للمراجعة في ظل ارتفاع تقديرات بعض المديرين.
